إنذار على يد محضر لـ علام ومجلسه.. مرشح يدفع بـ بطلان انتخابات المحامين

تقدم علي الفيل المحامي بالنقض والمرشح على عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين استئناف القاهرة بإنذار على يد محضر لعبد الحليم علام نقيب المحامين، بصفته بمقر النقابة العامة، على خلفية اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى بجلسة 24 / 2 / 2024.

مرشح يدفع بـ بطلان انتخابات المحامين  

حيث انتهت فى 19 حكما منها فى ضوء منطوق الأحكام والأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام 2024 من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبًا وأعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للإنتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التى أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة.

وشدد: بناءً عليه صدرت عدة قرارات مشوبة بالبطلان - خاصة بإتمام العملية الإنتخابية تحت أى ظرف ، أيا كانت الظروف حتى وإن خرجت العملية الإنتخابية برمتها باطلة ونحن ننذركم بأن السير في عملية إنتخابية باطلة بطلانًا مطلقًا، سيؤدى بالضرورة الآن وغدا -  بعد إتمامها - إلى إهدار أموال النقابة وكذا الاستخفاف بقانون المحاماة وتعديلاته والنظام الداخلي لها، وكذا سيؤدى إلى إهدار قيمة القوانين و الدستور فى المجتمع، وبما يحط من كرامة المحاماة وصورتها أمام المجتمع بكل هيئاته .

اقرأ أيضا

عضو بمجلس المحامين لـ الحادثة : انتخابات 9 مارس ستكون معركة شرسة

انتخابات المحامين 2024 .. تواصل الأعمال الدعائية للمرشحين في مجمع المحاكم بطنطا

وأكد في الإنذار على الآتى : 

أولًا أقرت النقابة العامة فى صدر القرار المذكور بأن قرارات اللجنة القضائية – طبقا للتسعة عشر حكما المشار إليها – باطلة و من بينها قرار قبول طلبات المرشحين و كذا قرار قبولهم و من ثم فلا وجود أساسا لأى من المرشحين فى أى منصب من المناصب الخاصة بمجلس نقابة المحامين، وحيث إن هذا القرار الصادر عن اللجنة القضائية فيما يتعلق بقبول أو عدم قبول المترشحين هو قرار باطل بل و منعدم، فلا يصححه أو يعيده للحياة أى تصحيح له لأنه صدر عن غير الجهة التي أصدرته .

ثانيا – أن اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على الانتخابات بقرار نقيب المحامين و التى تتكون من :  مجدى سخى و محمود الداخلى، وصلاح سليمان، وكذا اللجان التى تشكلت فى إجتماع المجلس بتاريخ 26 / 2 / 2024 لإستكمال إجراءات العملية الانتخابية هى جميعًا باطلة ومشكوك فى أمر توليها هذه المهام لأنهم جميعا مرشحين على ذات مقاعدهم التى كلفوا بمراجعتها و الإشراف على انتخاباتهم بما يمثل إهداراً لكل القيم والأعراف وأدبيات النقابة العامة للمحامين بل و كذا المتعارف عليه من أنه كيف يكون الخصم والحكم و الخصوم .

ثالثًا – أنه فى حالة إعتماد مجلس النقابة العامة لقرار اللجنة القضائية بشأن قبول أو عدم قبول المترشحين ، و تصحيح الإجراءات الباطلة فإن النقابة العامة ستكون مطالبة بإستبعاد / سامح عاشور و عبد الحليم علام و حمدى خليفة .

رابعًا – كان ينبغى على النقابة العامة الطعن على كافة الطعون التى صدرت الأحكام فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإدراج أو إستبعاد مرشح أو مرشحة على منصب النقيب أو الأعضاء ، و ذلك لصدور هذه الأحكام مخالفة للقانون فيما يلى :

1) أنه بإلغاء قرارات اللجنة القضائية لعدم اختصاصها كان ينبغى أن تصدر الأحكام بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإدارى لبطلانه وانعدامه وهذا لم يحدث، و جارى الطعن عليها.

2) أن جميع الأحكام جاءت مخالفة للقانون لأنها تدخلت بما لم يطلبه الخصوم إذ أنها تعدت الطلبات الخاصة بكافة الطعون عندما قررت ( أن الإنتخابات ستجرى فى موعدها فى 9 مارس 2024 – و أن تقوم النقابة العامة بتصحيح البطلان فى الإجراءات التى قامت بها اللجنة القضائية و هذا مخالف للقانون فى أن البطلان لا يتم تصحيحه إلا من الجهة مصدرة القرار ، و فى حالتنا هذه يمتنع عن الجهة التي صدرت قراراتها و ما ترتب عليها من إجراءات باطلة لأنها تعدت بل إختطفت إختصاص غير مكلفة به ، و من ثم فلا يجوز للنقابة العامة تصحيح هذا البطلان ) وجارى الطعن عليه .
خامسا – و حيث إن القانون والنظام الداخلى حددا كيفية إجراء الإنتخابات ، و حيث إنه بصدور هذه الأحكام المشار إليها ، وحيث إن الفترة الزمنية الإجرائية التى يترتب على مخالفتها بطلان كافة الإجراءات لا تسمح بإستمرار العملية الإنتخابية حتى بتصحيح الإجراءات و القرارات الباطلة فإن العملية برمتها قد وصمت بالبطلان المطلق مما يؤكد و يجعلها مؤكدة البطلان بعد إجراءها و إعلان النتائج ، فلماذا هذا الإصرار العجيب على الإستمرار فيها بما يهدد بالعصف بكيان نقابة المحامين .

سادسًا – و حيث إن كافة القرارات التى صدرت حتى تاريخه عن النقابة العامة للمحامين يشوبها - أيضا -  عيب البطلان ، و هى محل طعن امام المحكمة الإدارية العليا و تحدد لها جلسة 4 / 3 / 2024 .

ومن ثم وبناءً عليه فإننى أخلى مسؤوليتي أمام الله والمجتمع وكافة الجهات المختصة والمحامون  - حفاظاً على أمن و إستقرار البلاد وصونًا لحرمة القانون و الدستور التى تنتهك بهذه الصورة الفجة أُنْذِرْ  نقيب المحامين ومجلسه - من مغبة الإستمرار في عملية إنتخابية باطلة بطلانًا مطلقًا وبصورة فجة، وما يمكن أن يحدث من ردود فعل متوقعة تهدد إستقرار ليس فقط نقابة المحامين وإنما ما يستتبع ذلك من أمور لا يعلمها إلا الله .

تابع أحدث الأخبار عبر