ممثل فلسطين أمام محكمة العدل: على مجلس الأمن تطبيق القانون لإنهاء الاحتلال

تحدث بول ريشلر ممثل فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن القضية المركزية في دفاعهم أمام محكمة العدل الدولية هي مسألة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى تأكيدهم أمام المحكمة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وشدد خلال مداخلة عبر سكايب، لقناة "القاهرة الإخبارية"، على مجلس الأمن اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق القانون من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن إسرائيل لم تتبع مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتابع: "سندعم قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية التي تلزم إسرائيل الانصياع للقوانين الدولية".

العدل الدولية تستأنف جلسات الاستماع حول عواقب الاحتلال

استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، آخر جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وجاء جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

واستمرت الجلسات العلنية لمدة ستة أيام، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وعقدت المحكمة اليوم آخر جلسات الاستماع لإحاطات كل من:  تركيا، وزامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وإسبانيا، وفيجي، وجزر المالديف، وجزر القمر.

وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وفي اليوم الثاني، استمعت المحكمة إلى إحاطات كل من: جنوب إفريقيا، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.

وفي اليوم الثالث، استمعت المحكمة إلى إحاطة كل من: كولومبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الفيدرالية، وفرنسا، وغامبيا، وغويانا، وهنغاريا.

وفي اليوم الرابع، استمعت إلى إحاطات قدمتها، كل من: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس.

وفي اليوم الخامس، قدمت نامبيا، والنرويج، وعمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس، إحاطات إلى المحكمة.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

تابع أحدث الأخبار عبر