مصر تحتل المرتبة الأولى إفريقيًا في التدفقات الاستثمارية المباشرة
حققت مصر المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصدرًا لتعويض العجز في الادخار المحلي، وتحقيق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الأدوات المالية التي يتم من خلالها قيام مشروعات تنموية قادرة على جذب عدد كبير من العمالة والمهارات.
مصر تحتل المرتبة الأولى إفريقيًا في التدفقات الاستثمارية المباشرة
والاستثمار الأجنبي المباشر ليس هدفاً في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لأن أحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية التي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مؤهلة للقبول بالأسواق العالمية، كما أن توفر رأس المال يسمح بالتوسع في الإنتاج وتنوع المنتج وتحسين جودته.
وتسعى الدولة طوال الوقت على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، من خلال اعتمادها على العديد من البرامج، في مقدمتها طرح حصص مملوكة للدولة في 32 شركة سواء بالبورصة أو المستثمر استراتيجي، ففى فبراير 2023، أعلنت الحكومة عن السير في إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبي، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية، والإعلان عن إبرام عقود لطرح أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى يوليو 2023.
وهذا الخطوات التى اتخذتها الدولة بداية من الصفقات والشراكات الاستثمارية الكبيرة ساهمت بقوة فى توفير سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي على السواء، وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة بما أثر على عائدات قناة السويس.
وتسهم هذه الشراكات الاستثمارية كذلك في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال تشغيل الشركات المصرية في المشروعات المختلفة، علاوة على ذلك، تؤدي الشراكات الاستثمارية إلى تحقيق انتعاش في قطاع الصناعة من خلال الصناعات التي سيزداد الطلب عليها لتلبية احتياجات المشروعات التي تتضمنها الشراكات الاستثمارية في مراحلها المختلفة، مما يعني ضمان وجود طلب كبير يعزز من حركة السوق المصرية.
