تفاصيل حوار نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور خلال مؤتمره الانتخابي بحلوان

شهد مجمع المحاكم بغرفة المحامين بحلوان، اليوم الإثنين، مؤتمرا انتخابيا للمرشح سامح عاشور لمنصب نقيب المحامين، بحضور قيادات العمل النقابي بحلوان على رأسهم ثروت عطالله المحامي بالنقض ومرشح لاستئناف القاهرة، وشعبان زكريا نقيب حلوان السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بحلوان أحمد أبو حنيش الأمين العام وأحمد أبو سمرة ومحمد العريبي ومحمد خيري أعضاء المجلس، محسن بهنسي المحامي بالنقض، وماجد حنا وإسماعيل طه المرشحين لمجلس النقابة العامة لاستئناف القاهرة، وطارق بخيت عضو مجلس نقابة شمال القاهرة وعبد السلام الحسيني عضو مجلس نقابة حلوان السابق بجانب الشيوخ والمحاميات بحلوان في بداية المؤتمر

تلقى سامح عاشور تساؤلات المحامين مثل أحمد خيري الذي تحدث عن المشهد النقابي ووجود محامين داخل الحبس ويطرح سؤاله اين النقابة العامة؟
أحمد عادل جابر المحامي تحدث عن دور النقابة السياسي في النقابة العامة.
طارق خضر تحدث عن حبس المحامين احتياطيا.

سامح عاشور: هناك حرب شرسة على شخصي

ومن جانبه أكد سامح عاشور في حوار مع المحامين بحلوان، على أن هناك حرب شرسة على شخصي دون أسانيد واضحة متسالأ عن الصراع الانتخابي يجب أن يكون بأسانيد واضحة دون التطرق للحروب الانتخابية،واستمع لكل ما يقال من محامين حلوان ولا أريد اي شخص يتدخل ليقوم بانتقاضي، متحدثا عن موضوع عقد القرض.

 وقال عاشور "في النقابة العامة يحاربوني به مع العلم أن عقد القرض تم حفظه في النيابة العامة مع ان تقدمت النقابة العامة بتظلم لفتح الموضوع مرة أخرى إلا أن النيابة العانة حفظته، متسائلا هل مشاكل المحامين في عقد القرض فقط، مؤكدا على وجود مشاكل نقابية ومهنية يجب التحدث فيها، ومن المشاكل التي نواجهها الرسوم لم تقدم النقابة العامة ورقة واحدة لحل كل هذه المشكلات مضيفا: "عندما كنت نقيبا للمحامين أسندت عقد الدمغة لشركة من شركات المخابرات وهو قرار مجلس نقابة عامة وكانت حصيلة كل هذه الدمغات ٢٠٠ مليون جنيها ولكن المجلس الحالي ألغى التعاقد وأصبحت الدمغة مزورة الان ولا تدخل صندوق المعاشات لتفيد المحامين بالإضافة إلى الدمغة الدوار التي تباع خارج نقابة المحامين.

سامح عاشور: بذلت مجهودا بخصوص المركب

أما عن موضوع المركب قال: "لقد بذلت جهدا في موضوع المركب في نادي المحامين النهري بالمعادي وتوصلت بإحدي الشركات لتنمية موارد المركب ليدر عائدا ماليا على نقابة المحامين حتى تصل لـ 3 ملايين جنيه كل عام، ولكن للأسف مجلس النقابة الحالي نسف هذا التعاقد ولم يستفد من المركب ماليا وتم تقديم البلاغات في النيابة العامة وتم الحفظ من قبل النيابة ولو كان استفاد المجلس الحالي من المركب لتم مبايعته بعشرين مليون جنيها"، مؤكدا على أن "المجلس الحالي يريد النيل مني".

وتحدث عن قضية كريم حمدي المحامي رحمه الله من القضايا التي اهتم بها سامح عاشور وتم القبض على الذين عاقبوه من قبل الضباط وتم الحكم عليهم بعشر سنوات، وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها حبس ضباط أمن دولة.

سامح عاشور: مهنة المحاماة تخضع لقواعد العرض والطلب
 

تحدث عن المحامين المزالين من جداول المحامين، وقال: "فتحوا دخول المزالين واصبحوا يحصلون على معاش والعلاج وأكد سامح عاشور على أنه حارب هذا الأمر عندما كان نقيبا، مؤكدا: "علينا الأن ظبط الجداول بنقابة المحامين" مشيرا إلى أن مهنة المحاماة تخضع لقواعد العرض والطلب وزيادة أعداد المحامين من الكوارث الاقتصادية للمحامين وكانت أكاديمية المحاماة هي الحل لأنها جامعة الدراسات العليا بنقابة المحامين".

كما تحدث سامح عاشور على المشكلات التي تواجه المحامين مثل موضوع الرسوم والفاتورة الإلكترونية بالإضافة إلى موضوع القيمة المضافة وهي مشكلات مثارة الان بين المحامين، ويكون الحل الأمثل لهذه المشكلات التفاوض مع جهات الدولة لحل هذه الأزمات".

تعجب سامح عاشور من سحب حجرة المحامين بمجلس الدولة في إحدي المجالس السابقة وذلك بمحضر رسمي متعجبا كيف يتم سحب حجرة المحامين، مضيفا أن مجلس النقابة الحالي يجب عليه تقديم اعتذار لنقيب المحامين الحالى على ما قدموه خاصة أن نقابة المحامين تمر بانهيار اقتصادي في عام ٢٠٢٠ تركت ٧٠٠ مليون جنيها احتياطيا .

كما تحدث عن زيادة المعاشات لأربع آلاف جنيها من خلال المجلس الحالي نقيبا وأعضاء مشيرا أن ذلك الأمر لم يتم وهذا تقاعسا منهم، وقال: "في عهدي قرر الخبير الاكتواري أن يكون المعاش للمحامي بمقدار 4 آلاف جنيها وزيادة ٥ في المية كل سنة، لو تم تطبيق هذا الأمر لأصبح المعاش يقدر بأربع آلاف و ٨٠٠ جنيها، أما عن تعديل قانون المحاماة أكد سامح عاشور أنه عدله ٣ مرات وكانت هذه التعديلات لصالح المحامي وحفظ كرامته في النيابات والمحاكم مضيفا أن تعديل المحاماة مهم للغاية ويجب تعديله مرة أخرى.

سامح عاشور: لابد من إرسال اتعاب المحاماة للنقابة مباشرة
 

أما عن أتعاب المحاماة قال سامح عاشور: "يجب ان يتم ارسال اتعاب المحاماة للنقابة مباشرة وتم عمل بروتوكول مع وزارتي العدل والمالية بتوريد اتعاب المحاماة يوميا، ولكن بعد ذلك حدث تراخي خارج مسئوليتي"، واكمل حديثه بخصوص الحوار مع الدولة قائلا: "إدارة الحوار مع الدولة في موضوع القيمة المضافة، حشدت النقابات المهنية ضد هذا الأمر وقابلت رئيس مجلس النواب ووزير المالية وتم وضع الحلول بالنسبة لهذا الموضوع ووضع نسب مالية وباتفاق مكتوب ولكن للأسف مع ذلك لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق وانا غير مسئول عن هذا.

تابع أحدث الأخبار عبر