المحامي إسماعيل بركة على إلغاء حكم براءة مرتضى منصور: ينتظر الحبس والغرامة

ألغت محكمة الجنح المستأنفة بالاقتصادية، اليوم، برئاسة المستشار بدر السبكي، بإلغاء حكم محكمة أول درجة والذي قضى ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية رقم 836 لسنة 2023 مستأنف اقتصادية.
مرتضى منصور يعود للمحكمة في سب الخطيب
وقضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور، 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، لأنه في 9 إبريل 2022 تعدي بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وفي هذا السياق، قال إسماعيل بركة المحامي بالنقض، إنه وفقا لنص الماده 166 مكرر من قانون العقوبات، كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره بإساءه استعمال أجهزة المواصلات التليفونية، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأضاف بركة، المستقر عليه فقها وبقضاء محكمه النقض، أن الإزعاج وفقا لهذا النص لا يقتصر على السب والقذف فالمشرع قد عالجهم في الماده 308 مكرر بل أنه يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكذلك نص قانون الاتصالات في الماده ٧٦/٢ أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد ازعاج أو مضايقة غيره بإساءه استعمال أجهزة الاتصالات.
وبذلك يكون الشارع الجنائي قد جرم الفعل الواقع عن طريق أي جهاز اتصالات تليفون أو حاسب آلي أو بريد إلكتروني أو رسائل إلكترونية أو الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصال عن أي ازعاج أو مضايقة، ويجب على كافة شركات التسويق العقاري أو السماسرة أو المطورين التوقف فورا عن إرسال مكالماتهم لعموم الناس ليل نهار بدون تمييز وفي أوقات راحتهم أو عملهم.
وقال المحامي، إنه على من تقع عليه مثل تلك الجريمة أن يتقدم فورا إلى أقرب قسم شرطة له ويحرر ضد المتصل به بلاغا بالإزعاج ويرشد عن رقم التليفون المرسل منه المكالمة أو الرسالة، ويتهمه بالإزعاج ومضايقته بدون وجه حق، ويتم إرسال تلك البيانات بالمحضر إلى مباحث الإنترنت بوزاة الداخلية التي تتأكد من خلال العاملين بها من صحة البلاغ وإرسال الأوراق مرفق بها تقرير فحص فني ويحتوي فعل الإزعاج وتحديد فاعلة وترسله للنيابة العامة التي تحيله للمحاكمة الجنائية أمام المحاكم الاقتصادية الجنائية لمعاقبته.
تابع أحدث الأخبار عبر