ورثة عميل بنك يحصلون على 8.4 مليون جنيه بالخطأ ويرفضون ردها.. اعرف الحكاية
من الحكايات الطريفة والنادرة أن ورثة عميل أخذوا 8.4 مليون جنيه على سبيل الخطأ، ورفضوا ردها، كما أنه لم يتم اتهام الموظفين مرتكبي الخطأ بالإخلال بواجبات وظيفتهم، وهو ما قضت به محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، في 29 أكتوبر 2018، بعدم جواز نظر دعوى اتهام 5 موظفين ببنك القاهرة وعضو بالجهاز المركزي للمحاسبات بالإخلال بواجبات وظائفهم؛ وذلك لقيامهم بفض محتويات خزينة مخصصة لعميل بالبنك تحوى 8.4 مليون جنيه وتسليمها لورثة عميل آخر بالخطأ.
الإخلال بواجبات الوظيفة
كانت النيابة العامة أحالت المتهم هشام محمد وعادل واصف وصالح عبد الله وجيهان كمال ومحمد عبد الباقي وأشرف صبحي، بصفتهم موظفين عموميين - من الأول حتى الخامس من العاملين ببنك القاهرة والسادس عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات - للمحاكمة لاتهامهم بالإخلال بواجبات وظائفهم وقيامهم بفض خزينة مخصصة لعميل بالبنك تحوى 8.4 مليون جنيه وتسليمها لورثة عميل آخر بالخطأ.
محتويات الخزينة
تفاصيل القضية بدأت بتلقي قسم شرطة عابدين، بلاغا من رشدي محمد، مدير مساعد الشئون القانونية ببنك القاهرة ووكيلا عن رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، يفيد فيه أنه شُكلت لجنة لفتح خزينة عميل بمقر فرع البنك بمعرفة اللجنة المنتدبة من البنك لعدم الاستدلال على ورثة العميل، مشيرًا إلى أنه بتاريخ 25 مارس 2012 تم الاستدلال على أحد الورثة والاتصال عليه، وإبلاغه بضرورة الحضور لتسليمه محتويات الخزينة.
أشارت الدعوى إلى أنه بمراجعة ملف الخزائن حال حضور إخصائي المفاتيح لتسليم المفتاح الجديد للخزينة التي تم فتحها، تبين أن ما تم فتحه هو الخزينة رقم 50 وليس 5، وبمراجعة ورثة العميل تبين أنهم تسلموا محتويات خزينة أخرى تخالف خزينة وريثهم، ورفضوا إعادة ما تسلموه من أموال.
معدوم الأثر
بسؤال صاحب الخزينة رقم 50 ويدعى جورج عطية، قرر بأنه مستأجر إحدى الخزائن بالبنك تحمل رقم 50/32 منذ أكثر من 20 عاما، ويوجد بداخلها 8.4 مليون جنيه، ولم يقم بفتح الخزينة الخاصة به، إلا أنه فوجئ باتصال من البنك يبلغه أنه تم فتح الخزينة الخاصة به بالخطأ.
بعد تداول جلسات الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية في 29 أكتوبر 2018، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن اتصالها بالدعوى يكون معدوماً قانوناً، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن فعلت فإن حكمها وما بُني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر مما تقضى معه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
