اطمئن.. القانون يضمن حقك ضد المخالفين لمواصفات التعاقد

يبيع أصحاب معارض ومحال لبيع السلع من مطابخ وأثاثات منتجاتهم للعملاء، وأحيانًا تكون معيبة ويرفضون رد قيمتها أو إصلاحها لكونها مخالفة لمواصفات التعاقد، ما يعرضهم للمساءلة القانونية وعقوبات الحبس والغرامة المالية.

مخالفة مواصفات التعاقد

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، قضت في 20 يناير 2019، بحبس صاحب معرض مطابخ بمدينة 6 أكتوبر سنة مع الشغل، لامتناعه عن إصلاح أو رد قيمة مطبخ مخالف لمواصفات التعاقد لأحد زبائنه. 

كان جهاز حماية المستهلك تلقى شكوى من "محمد. ع" ضد معرض للمطابخ بمدينة 6 أكتوبر، أفاد فيها أنه بعد تعاقده مع المعرض المشكو في حقه على شراء مطبخ، وجد فيه عيب تمثل في اختلاف المواصفات المتفق عليها، وباللجوء إلى صاحب المعرض، وجد مماطلة في حل الشكوى.

معرض أثاث مدينة نصر

في واقعة أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 30 ديسمبر 2018، بحبس مسؤولين عن معرض أثاث بمدينة نصر؛ بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا وتغريمهما 40 ألف جنيه، لبيعهما أنتريه لأحد العملاء بمواصفات تخالف التعاقد.

اتهمت النيابة العامة الممثلان القانونيان والمسؤولان عن معرض للأثاث والتصميم الداخلي بمدينة نصر، لأنهما في 29 سبتمبر 2015، خدعا المتعاقد معه، "علي. ي"، في طبيعة وذاتية المنتج "قطعة أثاث منزلي" وصفاته الجوهرية على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك، كما امتنعا عن استبدال سلعة معيبة وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو استعادتها مع رد قيمتها خلال المدة المقررة قانونًا.

تقدم علي. ي، بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك في 26 فبراير 2015 برقم 122286 ضد معرض للاثاث والتصميم الداخلي، يتضرر من تعاقده على شراء انتريه بتاريخ 20 ديسمبر 2014 وجد به عيوب تمثلت في (اختلاف بالخامات وقطع بالاسفنج) وباللجوء للشركة المشكو في حقها وجد مماطلة، وباشر "حماية المستهلك" التحقيق في الشكوى عدة مرات للعمل على إزالة أسبابها دون جدوى. 

بفحص الشكوى بمعرفة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ثبت بتقريرها في 17 أغسطس 2015 أن الخامة المصنع منها الركنة "الخشب زان" وجود قطع بالقماش والاسفنج بظهر الركنة في أكثر من مكان وجود وصلات بقاعدة الركنة في القماش ولون القماش مختلف ليس المتفق عليه بين الشاكي والشركة وهذا ليس ثابت في العقد.

انتهى التقرير إلى أن العيوب المذكورة تقع على مسؤولية الشركة والركنة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 7321/2010 وعرض الشاكي خصم ألف جنيه من المبلغ المدفوع وإعادة الركنة ورفضت الشركة، وصدر قرار مجلس إدارة الجهاز بتاريخ 29 سبتمبر 2015 بإلزام المسؤول عن معرض هاي أند للأثاث والتصميم الداخلي باسترجاع المنتج ورد قيمته دون تكلفة إضافية على الشاكي وسداد قيمة الفحص الفني للهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ولم تلتزم الشركة أيضًا بتنفيذ القرار. 

تابع أحدث الأخبار عبر