أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«المصل واللقاح» تطالب بحل شركة رعاية صحية بسبب «رأس المال المصدر»

مصل ولقاح
مصل ولقاح

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف إمام، في 9 فبراير 2022، برفض الدعوى التي أقامتها الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، للمطالبة بحل شركة رعاية صحية؛ لعدم التزام المؤسسين للشركة بدفع حصتهم في رأس المال المصدر.   

السجل التجاري

كانت شركة خدمات نقل الدم، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أقامت دعوى قضائية ضد كلا من: «أحمد .ب»، مؤسس والمساهم الرئيسي لشركة رعاية صحية، وبصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، و«إيهاب .م»، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، «مصطفي ص»، عضو مجلس إدارة بالشركة، والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، «محمد .م»، بصفته المصفي القانوني للشركة.

طالبت الشركة في دعواها، إلزام المدعى عليهما الأول والثاني، بإخراج الشركة المدعية من الشركة المدعى عليها الأولى، والتأشير بذلك بالسجل التجاري، ونشر ملخصه بصحيفة الشركات واتخاذ كافة الإجراءات أمام كافة الجهات المختصة بمصروفات على عاتق الشركة المدعى عليها الأولى.

رأس المال المصدر

كما طالبت الشركة المدعية بإلزام المدعى عليهم متضامنين برد أموالها في رأس المال المصدر، وقدرها 600 ألف جنيه، وما يخصها من أرباح الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخه مع التعويض الجابر للضرر، بالإضافة إلى الحكم بحل الشركة وتعيين مصفي يتولى أعمال التصفية.

تبين من أوراق الدعوى أنه بموجب عقد بيع مبرم في 12 مايو2015، تأسست الشركة بين المدعي والمدعى عليهم، برأس مال قدره 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى رأس مال مصدر قدره 2.5 مليون جنيه، وتم قيدها بالسجل التجاري تحت رقم 45828 بتاريخ 18مايو 2010 .

أشارت الدعوى إلى أن المؤسسين لم يقوموا بسداد نسبة 25% من رأس المال المصدر خلال مدة 3 أشهر التي حددها القانون، كما أنهم لم يقوموا بسداد الـ 100% من رأس المال المصدر خلال مدة 5 سنوات التي حددها القانون، ومنذ تأسيس الشركة لم يتم دعوة الشركة المدعية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية الخاصة بها.

ضرر مادي ومعنوي

 تابعت الدعوى: "مجلس إدارة الشركة  لم يستجب لموافاة الشركة المدعية بالبيان المالي للشركة المدعى عليها ونشاطها منذ تأسيسها وحتى تاريخه، ولم تمكنها من الاطلاع على سجلات الشركة كافة، كما لم يتم دعوة الشركة المدعية لحضور الجمعية العمومية غير العادية للنظر في حل الشركة، وعدم استمرارها مما أصابها بالضرر المادي والمعنوي".

تداولت جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، التي قضت في جلستها التي انعقدت في 9 فبراير 2022، برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news