مجلس النواب يوافق على 3 مواد بـ قانون رعاية حقوق المسنين.. تأهيل وتمكين
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد 14،15،16 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والتي تلقي المواد الضوء على الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين.
مجلس النواب يوافق على 3 مواد بـ قانون رعاية حقوق المسنين
وتنص المادة 14 على " تلتزم الوزارة الشئون الصحة بالتنسيق الوزارة المختصة، مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي ".
وتم تغيير عنوان الفصل الثاني المعنون بـ" الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين" ليصبح الرعاية الصحية والتأهيل والتمكين ليتماشى مع تعديل نص المادة 14 سالفة الذكر.
وتمت الموافقة على نص المادة 15 مع مراعاة إلزام وزارة الصحة بدلا من وزارة التضامن ، على أن تكون وزارة التضامن معنية بالتنسيق مع الصحة.
وتنص المادة بعد التعديل " تلتزم الوزارة المختصة بالصحة، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، بإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي.
ووافق مجلس النواب على نص المادة 16 من مشروع القانون والتى تنص على " تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم ".
وكان لنائب محمد إسماعيل اقترح إضافة عبارة "بالتنسيق مع الوزارة المختصة بتصميم وإدارة" لنص المادة، معللا ذلك بأن عدم التنسيق مع الوزارة قد ينتج عنه وجود العديد من البرامج المتعددة والمختلفة بعضها البعض، ومن ثم يجب أن يكون هناك جهة معينة بالتنسيق وهى الوزارة المختصة، وتمت الموافقة على الإضافة، وأصبحت المادة وفقا لما تم ذكره بالأعلى.
تابع أحدث الأخبار عبر
