«الحادثة» يناقش تهم عدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع للمحلات

أى محل تجاري، عليه أن يضع لافتة على المنتج، مدون عليه سعرها، وأيضًا وضع لافتة تشير إلى الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وأن مخالفة هذا القرار، يعرض صاحب المحل للمساءلة القانونية، وتصل عقوبته إلى الحبس.

هذا هو نص ما أخدت به محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو2020، عندما قضت ببراءة صاحب محل ملابس جاهزة، بمنطقة قصر النيل من تهمة عدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، المتعمدة من جهاز حماية المستهلك، أمام الجمهور.

لمذا قضت الاقتصادية بالبراءة؟

تفاصيل القضية بدأت، بمرور قوة أمنية من مديرية تموين غرب القاهرة، بحملة تموينية تفتيشية على الأسواق، بمنطقة قصر النيل، لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية، المنظمة للتجارة الداخلية، وضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار.

سياسة الاستبدال والاسترجاع 

بتفتيش القوة الأمنية، لمحل لبيع الملابس الجاهزة  يحمل اسم "speret" بحضور مالكه هشام محمد، تبين عدم إعلانه عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، المتعمدة من جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى عدم وجود فواتير لسلع مجهولة المصدر.

وقتها، تحفظت القوة الأمنية على بعض الملابس مجهولة المصدر، التي لا يوجد لها فواتير، وحررت محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

بعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية بجلستها التي انعقدت في 29 يوليو 2020، ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.

دليل يقيني جازم

أشارت المحكمة إلى أنها تشككت في ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً، وذلك لخلو أوراق القضية من أي دليل يقيني جازم، يوافق العقل والمنطق، ومن ثم يكون الدليل على مقارفة المتهم الجريمة محل الاتهام قد جاء قاصرًا عن طمأنة المحكمة وإقناعها.

تابع أحدث الأخبار عبر