سَلم القوائم المالية في موعدها أو انتظر العقاب
لقيادات الشركات.. التصالح مع «الرقابة المالية» سبيل النجاة من الغرامة
قيادات بعض الشركات يتعرضون للمساءلة القانونية أمام المحاكم المصرية حال تأخرهم في تسليم القوائم المالية لشركاتهم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ويواجهون في كثير من الأحيان عقوبات بالغرامة لرفضهم الاستجابة لطلبات الهيئة، لكن هناك مخرج قانوني يمكنهم من الإفلات من العقوبة أمام القضاء.
التصالح طوق النجاة
التصالح مع هيئة «الرقابة المالية» قد يكون سبيل رؤساء مجالس شركات القطاع العام للإفلات من الغرامة، فشهدت أروقة المحاكم عديد القضايا المماثلة في السابق والتي انتهت بالبراءة، فقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 26 مايو 2019، بانقضاء دعوى اتهام رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بالتأخر في تسليم القوائم المالية لهيئة الرقابة المالية لتصالح طرفي الدعوى.
كانت النيابة العامة اتهمت رئيس مجلس إدارة شركة العربية لاستصلاح الأراضي، «عمرو ا» بالتأخر في تسليم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017 إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانونًا.
الهيئة العامة للرقابة المالية
كشفت مذكرة الإدارة المركزية بالهيئة، عدم التزام شركة العربية لاستصلاح الأراضي بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية في المواعيد المقررة قانونًا عن الفترة المالية 30 سبتمبر 2017 لمدة 7 أيام.
في 15 فبراير 2018، خاطبت الهيئة الشركة المخالفة بتأخرها في موافاة الهيئة بقوائمها المالية، وإعطائها مهلة شهر لتقديم طلب تصالح مع الهيئة من عدمه، إلا إنها لم تمتثل للحضور.
أعادت الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية مخاطبة الشركة المخالفة، في 23 مايو 2018، وتم منحها مهلة لمدة 15 يوم لتقديم ما يفيد سداد مقابل خدمات دراسة طلب التصالح، ومبلغ التصالح عن الفترة المالية المنتهية لكن دون جدوى، فحررت محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
انقضاء الدعوي الجنائية
بجلسة 29 ديسمبر 2018، قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ ألفي جنيه، وألزمته بدفع المصاريف. ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة، وقدم محامي المتهم حافظة طوت على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بتصالح موكله مع الهيئة، وطلب انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.
في 26 مايو 2019، قضت المحكمة بقبول المعارضة وبإلغاء الحكم المعارض فيه و الحكم ًبانقضاء الدعوي الجنائية بتصالح طرفي الدعوى.
المحامون يبحثون عن المخرج
قضت المحكمـــــة المختصة، في 30 مارس 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية بشأن اتهام رئيس مجلس إدارة شركة تجارة واستثمار بتأخير تسليم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد تصالحهما.
كانت النيابة العامة أحالت هشام حامد، رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة و الاستثمار بمصر الجديدة للمحاكمة الجنائية، لتأخره في تسليم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
تبين من تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التزام الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية المقررة بقواعد القيد والشطب بالبورصة، عن الفترات المالية المنتهية في 21 ديسمبر 2017 بإجمالي 10 أيام تأخير.
في أولى جلسات نظر القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قدم محامي المتهم حافظة مستندات وطلب مهلة لإنهاء إجراءات التصالح مع الهيئة، فأمرت المحكمة بتأجيل القضية. وبجلسة المرافعة الأخيرة قدم المحامي حافظة طويت على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يوضح تصالح المتهم مع الهيئة، وطلب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
في نهاية الجلسة، قضت الدائـرة الأولى جنح اقتصـــادية في 30 مارس 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، مستندة في حكمها على أنها بمطالعتها لسائر أوراق ومستندات الدعوى، تبين قيام المتهم بالتصالح مع الهيئة، وموافقة رئيس الهيئة على التصالح مع المتهم.
الجميع أمام المحكمة
في واقعة جديدة، قضت المحكمة المختصة، في 30 ديسمبر 2018، بانقضاء الدعوى بالتصالح والمقامة ضد رئيس شركة للتجارة والاستثمار للتصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية في واقعة تأخر تسليم القوائم المالية.
وقدمت النيابة العامة رئيس الشركة، للمحاكمة الجنائية، لأنه في 30 سبتمبر 2017 بقصر النيل، تأخر في تسليم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017 لمدة 4 أيام إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانونًا وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمنت مذكرة الإدارة المركزية للرقابة على التقارير المالية عدم التزام الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية المقررة بقواعد القيد والشطب بالبورصة عن الفترات المالية المنتهية.
تداولت الجنحة بالجلسات وطلب وكيل المتهم أجلًا لإنهاء إجراءات التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية وبجلسة المرافعة الاخيرة قدم وكيل المتهم خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية ثابت به تصالح المتهم مع الهيئة في الجنحة الراهنة وطلب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وتبين للمحكمة من مطالعتها سائر أوراق ومستندات الدعوى ومن خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية في 13 ديسمبر 2018 قيام المتهم بالتصالح مع الهيئة في الدعوى وموافقة رئيس الهيئة على التصالح مع المتهم في الجنحـة رقــم 816 لسنـة 2018 جنح اقتصـاديــة القـاهــــرة، فقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
تابع أحدث الأخبار عبر
