محتكرو السلع في قبضة الدولة.. الداخلية توجه ضربات قاسية لحيتان الاحتكار خلال 24 ساعة

محتكرو السلع في قبضة الدولة

ضبط 1317 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

دار الإفتاء المصرية : الاحتكار من الممارسات التي تضر بالمجتمع

علي جمعة: هناك أحاديث وجها المحتكرون لصالحهم

في إطار التصدي لـ محتكري السلع يواصل قطاع الأمن العام تحت رئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية ومدير القطاع، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين في شن الحملات المكبرة لتوجيه عدة ضربات لـ محتكري السلع الداخلية.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد أطلقت حملاتها الأمنية الواسعة خلال 24 ساعة، لتستهدف ضرب أوكار محتكرو السلع الغذائية وغيرها، وتجار النقد الأجنبي خارج الأسوق المصرفية، والتي حققت نتائج إيجابية.

حملات أمنية للتصدي لمحتكري السلع

وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد تمكنت من ضبط القائمين على 7 مخازن بنطاق محافظات الشرقية، البحيرة، المنوفية، وذلك لتجميعهم كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول بين المواطنين، ولتحقيق أرباح غير مشروعة وبيعها بأسعار مغالى فيها، كما عثر بداخلهم على 972 طن أعلاف حيوانية. 

محتكرو السلع في قبضة الدولة.. الأمن العام يضبط 3 مخازن بالإسكندرية 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائمين على 3 مخازن بمحافظتي الإسكندرية والشرقية، بعد حجبهم كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية، بقصد الاحتكار ومنع تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 868 طن دقيق أبيض، 182 طن ذرة صفراء، 57 مستلزمات من إنتاج العلف الحيواني، داخل المخازن، وتولت النيابة التحقيق في القضية. 

محتكرو السلع في قبضة الدولة.. ضبط 58 طن من السلع التموينية

ويواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع مديريات الأمن، في الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وهو ما أسفر عن ضبط 1317 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وكان أبرزها ضبط قرابة 58 طن سلع تموينية، و86 ألف لتر من المواد البترولية، و10 آلاف عبوة سجائر.

الاتجار في العملات الأجنبية والسلع التموينية 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة لحماية جمهور المستهلكين عن ضبط 25 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بما يساوي حوالي 11 مليون جنيه قيمة مالية، يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الدولة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لـ محتكري السلع عن التداول بالأسواق بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة. 

المحتكر ملعون 

من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتكار هو إحدى الممارسات التي تضر بالمجتمع، ويقصد به أنه حبس كل ما يضر العامة حبسه، وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، حتى تقل بين الناس، ويرفع البائع من سعرها استغلالا لندرتها، مما يلحق الضرر للناس. 

وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في عملية البيع حِلُّه وإباحته، استنادًا لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المواطنين.

وأشارت الإفتاء إلى نهي الشارع عن الاحتكار وحرَّمه، حيث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ" رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود والترمذي، وصححه ابن ماجه، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون».

فيما شدد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن معالجة الممارسات الاحتكارية المعاصرة سواء كانت في الشريعة وأحكامها أو كانت في القانون بالتزاماته ومبادئه وما يجيزه وما لا يجيزه- تحتاج أولًا أن نفرق ما بين المبادئ التي يقوم عليها السوق وما بين أحكام التعامل.

وأوضح، أنَّ المبادئ التي يقوم عليها السوق تتجه في الشريعة إلى الحرية، فالنبي ﷺ لما طلبوا من تسعير الاسعار قال ﷺ: «إن المسعر هو الله»، وهذا الحديث يؤكده حديث آخر لرسولنا الكريم ﷺ: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، هذا الأحاديث النبوية الشريفة يسيء استخدامها المحتكرون فيقولون ما دام أمر السوق مبني على الحرية فهو حر حرية لا قيد عليها أن يفعل ما يشاء وهذا خطأ؛ إنما هذه الحرية منسوبة إلى المبادئ التي أقرها الشرع لجريان السوق عامة وليست من قبيل الأحكام التي تحكم التعامل.

وأضاف أن السوق تحكمه مبادئ الحرية ولذلك استثناه الله سبحانه وتعالى في توثيق الديون التجارية، والأدلة كثيرة أنَّ السوق يقوم على مبدأ الحرية؛ لكنه أيضا تحيط هذه الحرية منظومة أخلاقية تبدأ من تعاليم ديننا الحنيف ومن قول النبي ﷺ  تعالى في ما جعله الشراح والمحدثون في أوائل كتبهم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، فالنية أساس في التعامل وفي التصرفات وفيما يقبله الله وما لا يقبله الله، والنظام الأخلاقي الضابط للسوق لاحظه كثير من المفكرين حتى أهل الغرب، وقد كتب آدم سميث كتابا سماه «ثروة الأمم»، لكنه ألف كتابا آخر سماه « أخلاق الأمم» وهو كتاب أصغر من ثروة الأمم، لكنه ألفه بعد ذلك من أجل ضبط هذه المسألة في التفريق بين الحرية والتفت، الحرية بلا قيود وبلا مسؤولية هي تفلت، ولذلك تحتاج إلى المنظومة الأخلاقية في نيات المتعاملين، تحتاج إلى ضبطها وربطها بالله سبحانه وتعالى.

تابع أحدث الأخبار عبر