أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الساعة بـ 700 دولار أمريكي

لبطلان إجراءات الضبط.. براءة «خديجة المغربية» من تهمة التحريض على الدعارة

التحريض على الدعارة
التحريض على الدعارة

برأت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو 2020، سيدة مغربية من تهمة التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بحدائق الأهرام بالجيزة، وذلك لبطلان إجراءات القبض عليها.

المتعة الحرام

تفاصيل القضية بدأت بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بوزارة الداخلية، من أحد مصادرها السرية، أكدتها التحريات، مفادها أنه أثناء تصفحه لموقع خاص بالتعارف الجنسي على شبكة الإنترنت، رصد حساب باسم "يونخ تايم" تقوم من خلاله إحدى السيدات بالتواصل مع راغبي المتعة الحرام.

الساعة بـ 700 دولار أمريكي

بعدها، تواصل أحد الضباط مع المتهمة، التي عرضت عليه ممارسة الجنس مقابل 700 دولار أمريكي للساعة الواحدة، وأرسلت له صورًا شخصية لها ورقم هاتفها للتواصل على تطبيق "واتس آب"، وتم الاتفاق على التقابل أمام البوابة الرابعة بهضبة الأهرام في الجيزة، ومنها لإحدى الشقق المفروشة بنفس المنطقة لإقامة علاقة غير مشروعة.

ممارسة الدعارة

بعدها بيومين، حضرت المتهمة للمكان المتفق عليه، وقامت بإخطار الضابط بوصولها وأنها متواجدة في إحدى سيارات الأجرة في انتظار مقابلته، فألقت قوة أمنية القبض عليها، وأفادت بأنها تدعى خديجة عبدالحميد، مغربية الجنسية، ووصلت إلى مصر منذ أسبوع، وأقرت بأنها قامت بإنشاء حساب على التطبيق لممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز بمقابل مادي.   

بدورها، أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة جنح الهرم، والتي قضت في 2 يناير 2020، بحبس المتهمة سنتين مع الشغل، وألزمتها بدفع المصاريف الجنائية.   

لكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهمة، فطعنت عليه بطريق الاستئناف، وفي 9 مارس 2020، قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بقبول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظرها.

حالة تلبس

بعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية بجلستها التي انعقدت في 29 يوليو 2020، ببراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهامات.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أوراق القضية ليس فيها ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس، بالإضافة إلى خلو الأوراق من بيان أن أمر القبض عليها وتفتيشها قد صدر من جهة الاختصاص، وهو ما يبطل إجراءات القبض على المتهمة وتفتيشها.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news