لجنة دفاع النواب: تعديلات القضاء العسكري تحقق التناسق والتناغم وتضيف ضمانات لتحقيق العدالة
أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدًا بأن القانون يحقق التناسق والتناغم مع بعض القوانين العادية ويؤكد علي العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمة.
تعديلات القضاء العسكري تحقق التناسق والتناغم وتضيف ضمانات لتحقيق العدالة
وأضاف المصري في كلمته في الجلسة العامة اليوم اثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 ، بأن أي قانون يعرض على المجلس يكون خاص بالقوات المسلحة التي تضرب كل يوم أروع الأمثلة في التضحية والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور، وأن أي تشريعات ينظر إليه بعين الاعتبار مما يؤكد ثقة المجلس في القوات المسلحة والقضاء العسكري الذي يؤدي ذات الدور وملتزم بذات بهذا الدور المخلص على حفظ أمن الوطن ومقدراته.
ولفت المصري إلى أن القانون يحقق العدالة أسوة بما تم استخدام مع قانون استئناف الجنايات المدني، وإن كان يهدف إلى إضفاء بعض المزايا الوظيفية إلا أنه في الوقت ذاته يضع عدد من الضمانات القانونية الخاصة بالمتهمين ويؤكد على مجال الحقوق والحريات.
وتابع المصري بأن القوات المسلحة حريصة علي تحقيق العدالة الكاملة والتأكيد على تمتع الخاضعين لهذا القانون بكافة الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع .
تابع أحدث الأخبار عبر
