محكمة العدل الدولية تصدم إسرائيل.. قضت باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في غزة

تدابير احترازية لحماية الفلسطينيين في غزة من الهجمات الإسرائيلية

تهجير السكان والأطفال وقتل المدنيين يدخل تحت بند جريمة الحرب

طالبت إسرائيل بعدم طمس الأدلة الخاصة بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

محكمة العدل الدولية لم ترفض دعوى  الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا اليوم الجمعة، باتخاذ تدابير احترازية ضد إسرائيل، وقضت المحكمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، والحول دون إخضاع الجماعات داخل فلسطين، وكذا بضرورة معاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لإدخال مساعدات غذائية لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فورية لحماية الأدلة التي تشير إلى وجود إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت رئيس المحكمة، إن ولايتها القانونية تقتصر على منع جريمة الإبادة الجماعية، وبما أن هناك خلاف بين أطراف الدعوى وهي دولة جنوب إفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، فيجب بداية تحديد أن المحكمة تنظر إلى الوثائق وفيما إذا كانت هناك خلافات في الماضي، والرسائل المتبادلة بين الطرفين.

وأضافت رئيس المحكمة، إن جنوب إفريقيا أرسلت رسائل في المحافل الدولية، تشير إلى ارتكاب دولة الإحتلال الإسرائيلي جرائم حرب، وذكرت إن إسرائيل تحركت ضد الاتفاقيات الخاصة بمنع الإبادة  الجماعية، وحاولت إسرائيل التواصل مع جنوب إفريقيا بهذا الصدد، وصدرت وثيقة وجرى نشرها على موقع الخارجية الإسرائيلية تشير إلى أن الوقائع المرتبطة بما يحدث في غزة غير صحيح، والإبادة الجماعية لا تستند إلى وقائع حقيقية.

وتعتبر المحكمة أن الدولتين على طرف النقيض بخصوص ما يحدث في غزة، وتجد وجود خلاف بالفعل بين الطرفين فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية.

واستكملت رئيس محكمة العدل الدولية، أن لغة إسرائيل وقادتها دأبوا على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين، وتحريض القادة لجنودهم على ارتكاب أفعالا ميشنة، وقال خبراء المحكمة إن ما فعلته إسرائيل يسمح لجنوب إفريقيا بالتقدم بدعواها القائمة.

وأضافت رئيس المحكمة، أن الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا تطالب إسرائيل بالعمل على تطبيق القانون الدولي، ويحق للمحكمة اتخاذ إجراءات إضافية لحماية المدنيين، والطابع الملح يأتي في حال حماية مجموعة معينة لسرعة رفع الخطر عنهم، حتى البت في وجود انتهاكات من عدمه في مرحلة أخرى.

وأكدت المحكمة، أنه بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 1961 الإبادة الجماعية ترقى إلى حرمان جماعة سكانية من العيشة بشكل إنساني، وهذه الانتهاكات تخالف القوانين والأخلاق ومعايير الأمم المتحدة، وترى المحكمة بأن الحق المذكور في العريضة أي حق حماية الفلسطينيين وحق جنوب إفريقيا في رفع الدعوى وتحذيرات الأمم المتحدة يؤكد وجود ما يستدعي التدخل.

وبعد قرار محكمة العدل الدولية، قال الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن تصرفات إسرائيل تتصف بطابع الإبادة جماعية، حيث تهدف في الأساس إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية الفلسطينية، ما تطلب إصدار تدابير مؤقتة أو طارئة لحماية المدنيين ووقف المزيد من الأذى الشديد الذي لا يمكن تداركه أو إصلاحه للشعب الفلسطيني، والكف عن ارتكاب جميع الأفعال التي تعتبر إبادة جماعية بموجب اتفاقية عام 1948.

وأضاف: يواجه الفلسطينيون ظروفا معيشية صعبة، يهدف الاحتلال الإسرائيلي من خلالها إلى "التدمير الجسدي" للفلسطينيين كمجموعة من خلال أعمال مثل التهجير القسري والحرمان من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية وتدمير حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.

محكمة العدل الدولية 

ويؤكد الدكتور محمد خفاجي على حقيقة جوهرية مهمة أن محكمة العدل الدولية لا تحتاج في قرارها إلى تحديد ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت بالفعل اتفاقية عام 1948 وارتكبت إبادة جماعية من عدمه،  فمثل تلك المهمة تكون عند نظر موضوع القضية الذي يستغرق عدة سنوات، بل إنها تحتاج فحسب إلى إثبات أن الأفعال الموصوفة يمكن أن تندرج ضمن أحكام الاتفاقية، أو على الأقل، يمكن وصفها بأنها "إبادة جماعية" بشكل مقبول ومعقول،  فنحن أمام "ظروف قهرية" تتمثل في أنه لا يوجد مكان آمن في غزة،  حتى المستشفيات المحاصرة بالقصف لم تعد قادرة على علاج المرضى والجرحى وعلى وشك مجاعة جماعية في ظل مواصلة إسرائيل منع المساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين في غزة ما تطلب اتخاذ إجراء عاجل من محكمة العدل الدولية. 

وأشار المستشار خفاجي، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهم الرئيسي بالإبادة الجماعية يرهب أعلى محكمة في العالم أعلن بالفعل بقوله: "لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا أي شخص آخر" في إشارة إلى تقليل الأهمية بقرار المحكمة، وسوف تقوم محكمة العدل الدولية بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقرارها.

محكمة العدل الدولية تصدر إجراءات احترازية ضد إسرائيل

يقول الدكتور محمد خفاجي بعد إصدار الأمر الوقتي حتى أنه عند نظر موضوع القضية فيما بعد الذي يستغرق عدة سنوات فإن محكمة العدل الدولية تنظر فقط في مدى توافر نية الإبادة الجماعية من عدمه دون أن تتعدى سواه، فلا تستطيع محكمة العدل الدولية النظر في مسائل أخرى مثل شرعية الغزو أو ما إذا كانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت إذ تدخل الجريمتين الأخيريتين في نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية فهي التي تحاكم جريمة الإبادة الجماعية باعتبارها جريمة يرتكبها قادة أفراد بأسمائهم، ولها أيضًا ولاية قضائية على جرائم أخرى لا تستطيع محكمة العدل الدولية النظر فيها،  مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

تابع أحدث الأخبار عبر