الإثنين .. "الشيوخ" يبحث توطين التكنولوجيا وصناعة الألعاب الإلكترونية

يناقش مجلس الشيوخ، خلال  جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة.

توطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي

تضمن التقرير أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، وتعزيز التعاون والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة وتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتشجيع المنتجات الوطنية، وتقليل الواردات من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي كل احتياجات المستهلكين.

أكد التقرير، أن صناعة الألعاب الرقمية هي صناعة ضخمة وترتكز كافة عناصرها على التكنولوجيا والمعرفة والإبداع والفكر الخلاق، كما أصبحت ضمن الصناعات المؤثرة في اقتصاديات دول العالم وهي صناعة كاملة سوف تسهم بشكل جيد في دعم الاقتصاد المصري، ولها العديد من التطبيقات في مجالات التعليم، والعمل، والصحة، وغيرها، وأن هناك آفاقا واعدة لقطاع الألعاب الإلكترونية، لكنها بحاجة إلى الدعم والتطوير المستمر وصولا إلى مرحلة النضوج ليكون من القطاعات الرائدة محليا وإقليميا وعالميا.

أشارت الدراسة، إلى أن القيادة السياسية تعمل ليل نهار وتسابق الزمن من أجل وضع مصر في مكانة تستحقها وهناك مقولة كررها الرئيس  في العديد من اللقاءات، مفادها أن التحول الرقمي هو مسألة أمن قومي مؤكدة أهمية وضع آلية لحماية النشء من التأثيرات السلبية لهذه الألعاب، في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرا داهما على صحتهم العقلية والجسمانية.

انتهت  الدراسة لبعض التوصيات  للاستفادة من الألعاب الإلكترونية في مجالات التعليم  وضرورة وجود استراتيجية واضحة مبنية على دراسة جدوى متكاملة من نواحي تكنولوجية واقتصادية وقانونية وتنظيمية، والبدء في إنشاء هيئة فنية عليا لهذا الموضوع، وأن تكون هيئة على أعلى مستوى وتضم خبرات من كافة الجهات المعنية والتخصصات المختلفة.

أكدت الدراسة، أن قطاع الاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو والقادرة على التكيف مشددة على ضرورة الاستفادة الكاملة من بعض المبادرات القائمة، أو التي تم تنفيذها، وقياس أثر مردودها مشيرة إلى أن لدينا  سوقاً ضخماً متنامياً بصورة سنوية، يسمح بفتح المجال واسعا لتوطين صناعة الألعاب يجب الإلكترونية.

انتهت الدراسة، لعدد من التوصيات منها  تهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد الطفل علمياً وعملياً لمواجهة تحديات العصر،  واستخدام الألعاب التعليمية في التدريس وإنشاء مراكز تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية التي تتوافق مع مخرجات التعليم المطلوبة، وهذا يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وتعزيز الإمكانات الرقمية وتوفير تعليم يتوافق مع مهن المستقبل الرقمي.

أوصت اللجنة وزارة التعاون الدولى بإتاحة حزم تمويلية من شركاء التنمية، الثنائيين، ومتعددي الأطراف، لصناعة البرمجيات من خلال الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة ومنح القطاع الخاص نصيب من التمويلات الإنمائية الميسرة من خلال شركاء التنمية، الثنائيين، ومتعددي الأطراف، ومن بينهم: مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أوصت الدراسة، الهيئة الوطنية للإعلام تطوير سياسات إعلامية مبتكرة تسهم في نشر صناعة الألعاب الإلكترونية وتشديد الرقابة على الألعاب الإلكترونية التي تشجع على العنف والتي تنشر أفكارا شاذة عن وطننا للقضاء عليها ووجهت  توصيات للبنك المركزي المصري بأن  يكون لصناعة الإلكترونيات وصناعة تكنولوجيا المعلومات حصة من المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لإتاحة قروض تمويلية بفائدة ميسرة تعادل 11% فقط، للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية ودعم هذه الصناعة بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات بإعداد دراسة تشمل.

أوصت الدراسة، اللجنة المجلس القومي للطفولة والأمومة نسبة من يمارس الألعاب الإلكترونية من النشء ومتوسط أعمارهم وآليات ووسائل مراقبة الوالدين لمحتوى الألعاب الإلكترونية التي يمارسها أولادهم.

كما أوصت وزارة التعليم العالى بإضافة تخصصات جديدة تتعلق بتطوير الويب والبرمجة والجرافيك وإطلاق تخصصات في التمويل الرقمي وتحليل المعلومات والاقتصاد الإلكتروني لمواكبة احتياجات سوق العمل وحصر الجامعات المعترف بها عالميا في التخصصات المطلوبة لهذه الصناعة للتعاون معها والاستفادة من خبراتها التواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، وإيجاد آلية لربط الشباب المصري في الخارج بمنظومة البحث العلمي خاصة في هذه المجالات التكنولوجية الحديثة وإنشاء قسم خاص بالأبحاث في هذا المجال في كل الجامعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.

أوصت الدراسة وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن قرارها الصادر عام 2019 بشأن اعتماد «اضطراب الألعاب»، واعتباره إدمان السلوكي عام 2019، لبحث آخر ما تم التوصل له حول هذا الشأن، وكيفية علاجه، وكيفية وضع التشريعات الحامية منه، ومساعدة الأطفال الذين يمرون بمثل هذه الاضطرابات للخروج منها، ووضع إرشادات للأهالي.

أوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بالتوسع في إقامة مسابقات للمبدعين الهواة والمحترفين في صناعة الألعاب على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، كما تضمنت التوصيات طرح هذه الصناعة على أجندة مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج عند مناقشة قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، وطرح فرص الاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية على المصريين بالخارج.

تابع أحدث الأخبار عبر