بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
بدأ ظهر اليوم الأربعاء الاجتماع الطاريء لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ؛ وذلك لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال والتي تحصل بموجبها أديس أبابا امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر، ويعقد الاجتماع بناء على طلب الصومال وتأييد أكثر من 12 دولة عربية.
اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
وكان سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، ذكر في وقت سابق، أن الاجتماع سيبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" (الواقع شمال غرب الصومال).
وأشار إلى أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، لافتا إلى أن الاجتماع سيناقش بلورة موقف عربي موحد تجاه انتهاك إثيوبيا للسيادة الصومالية على أراضيها.
من جانبها أكدت مساعد وزير الخارجية الأسبق السفيرة منى عمر، أهمية التكاتف وحشد موقف عربي موحد وقوي إزاء انتهاك إثيوبيا لسيادة دولة عربية، بإبرامها مذكرة التفاهم غير القانونية مع "إقليم أرض الصومال" (صوماليلاند)، ما يهدد أمن واستقرار جمهورية الصومال الفيدرالية ويُقوض جهودها الساعية لتوحيد أراضي البلاد ومحاربة الإرهاب.
حشد موقف عربي قوي ضد انتهاك إثيوبيا لسيادة الصومال
وشددت السفيرة منى عمر، اليوم الأربعاء، على أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث التداعيات الخطيرة "لاتفاق إثيوبيا وصوماليلاند"، ولمساندة الصومال في أزمته الراهنة ورفض التدخلات الإثيوبية في الشئون الداخلية لدولة عربية، واتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ولا سيما دعم "مقديشيو" أمام مجلس الأمن الدولي.
السفيرة منى عمر
ورأت أن التعدي على سيادة الصومال بتوقيع هذا الاتفاق - الذي يُتيح استخدام "ميناء بربرة" المطل على البحر الأحمر مقابل الاعتراف الإثيوبي بانفصال صوماليلاند عن جمهورية الصومال مستقبلًا - سيضر بالمصالح المشتركة التي تجمع إثيوبيا ببعض الدول العربية، داعية هذه البلدان إلى الضغط أو التهديد بفرض عقوبات على "أديس أبابا" في حال عدم تراجعها عن تلك التصرفات الأحادية التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على العلاقات العربية الإثيوبية والإفريقية الإثيوبية.
