ما تأثير دخول ألمانيا طرفا ثالثا بالعدل الدولية في الإبادة الجماعية للفلسطينيين؟

فجرت الحكومة الألمانية  أزمة بإعلان دخولها طرفا ثالثا بمحكمة العدل الدولية؛ لمواجهة دعوى جنوب إفريقيا لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية للفلسطينيين؛ مما قد يؤثر على مسار الدعوى قانونيا.

المادة 63 تتيح تدخل أي دولة عضو في المحكمة

واستندت الحكومة الألمانية في قرارها إلى المادة 63 من لائحة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تتيح لأي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة أن تتدخل في أي دعوى قضائية ماثلة أمام المحكمة، وفي أي توقيت، وحتى قبل إصدار القرار القضائي النهائي في القضية.

ويحق لجنوب إفريقيا، رافعة الدعوى، الاعتراض أمام محكمة العدل الدولية على تدخل ألمانيا كطرف خصم في الدعوى، ولكن حسم قبول أو رفض تدخل ألمانيا ستقرره المحكمة.

ورغم انتقاد ناميبيا لألمانيا في سعيها لدعم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشتى الطرق وعرقلة اتخاذ أي إجراءاتها قانونية ضدها، خاصة أجل إصدار الحكم النهائي في القضية، وأيضا التدابير التي طلبتها جنوب أفريقيا لـحماية حق الفلسطينيين في البقاء، إلا أن برلين أرادت توصيل رسالة إلى العالم بأنها ماضية في دعم الاحتلال بشتى الوسائل والطرق السياسية والعسكرية والقانونية.

فما إن أعلنت جنوب إفريقيا رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، حتى سارعت الحكومة الألمانية بإعلان رفضها بشدة للدعوى، ومعلنة أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام المحكمة.

وبرر "شتيفن هيبستريت"، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، جرائم الاحتلال الهمجي بأن تل أبيب تدافع عن نفسها بعد طوفان الأقصى، الذي وصفه بـ "الهجوم اللاإنساني" الذي "يستهدف محو إسرائيل"!

ناميبيا تذكر ألمانيا بتاريخها الأسود مع شعبها

ومن جانبها نددت ناميبيا بتصريح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان صادر عن مكتب الرئيس عن نية الإبادة الجماعية للدولة الإسرائيلية العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة، مستشهدا بتاريخ ألمانيا الاستعماري في دولته، قائلا "على الأراضي الناميبية ارتكبت ألمانيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين في عامي 1904 و1908، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف غير إنسانية ووحشية للغاية".

مدى تأثير تحيز ألمانيا لإسرائيل على سير القضية؟

أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن دخول ألمانيا طرفا ثالثا أمام محكمة العدل الدولية، وعرض رأيها بأن إسرائيل لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم ترتكب، وليس لديها نية لارتكاب إبادة جماعية، فإن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير في مجرى الأحداث حاليا؛ لأن جنوب إفريقيا طلبت أمرا قضائيا مؤقتا يرغم إسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار، ومن المنتظر صدوره في غضون شهر.

حيث تقدمت جنوب إفريقيا بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، طالبت فيها بإصدار قرار عاجل بالوقف الفوري للعملياتها العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وسيكون تأثير دخول ألمانيا طرفا ثالثا حال قبوله إطالة المدى الزمني للقضية، حيث على المحكمة دراسة المذكرات والمرافعات القانونية لثلاث دول، بعد أن كانت لدولتين، وستدرس كل ما ورد بها من توضيحات تحاول من خلالها نفي ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

حالات نادرة للتدخل أمام محكمة العدل الدولية

يذكر أن إجراء تدخل طرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية المنصوص عليه في المادتين 62 و63 لم يتم استغلاله في وقت سابق إلا في حالات نادرة، منها قضية "الجرف القاري" بين ليبيا ومالطا والتي طلبت فيها إيطاليا التدخل،  وقضية "دعم المعارضة المسلحة"، بين نيكاراجوا والولايات المتحدة التي طلبت السلفادورالتدخل فيها.

تابع أحدث الأخبار عبر