أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بعد تعثره.. بنك قطر يطالب عميل بسداد 6.7 مليون جنيه

بنك قطر الوطني الأهلي
بنك قطر الوطني الأهلي

أمر رئيس الدائرة الـ10 بمحكمة القاهرة الاقتصادية، المستشار أحمد عباس، في 26 يوليو 2020، باستدعاء عميل لدى بنك قطر الوطني الأهلي للاستماع إلى أقواله بعد تعثره في سداد 6.7 مليون جنيه قيمة قروض مستحقة عليه.

مديونية مستحقة

كان بنك قطر الوطني، أقام دعوى قضائية حملت رقم 667 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة، ضد هاني ف، يطالب بإلزامه بدفع 6.7 مليون جنيه ديون مستحقة عليه من 28 نوفمبر 2018، بالإضافة إلى ما استجد وما يستجد من عوائد مصاريف حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات.

واستند البنك في دعواه إلى عقد قرض لتمويل شراء أجهزة ومعدات طبية، وامتناع المدعى عليه عن الوفاء رغم إنذاره رسميًا.

مشاكل القروض

وتبين من حيثيات المحكمة أن علاقة طرفي القضية علاقة تعاقدية بموجب عقد قرض لتمويل شراء أجهزة ومعدات طبية، وترتب عليها مديونية بـ7 ملايين و392 ألف جنيه في 29 يوليو 2019 وسند المديونية عقد القرض المؤرخ في 29 سبتمبر 2019، ونموذج تسليم ومبايعة خاصة بتمويل الأجهزة والمعدات الطبية والمؤرخ في 29 نوفمبر 2011، وكشوف الحسابات المقدمة على مدار مباشرة المأمورية، والتي لم يقدم المدعى عليه اعتراضات محاسبية على أيًا منها.

وكانت فائدة القرض الاتفاقية بين طرفي العقد 13,189%، وقيمة القرض على الأقساط الغير مسددة (تأخير) بمعدل 17%، وأن المدعى عليه هو الملزم بسداد المديونية سالفة الذكر وفقًا للعقد المبرم بينهما.

التوقف عن السداد

وتبين من أوراق القضية أن المدعي عليه سدد مبالغ قدرها 2 مليون و924 ألف جنيه، وبناءً عليه أصبح المدعي عليه مدينًا بمبلغ 7 مليون و392 ألف جنيه في تاريخ 29يوليو 2019 وبالنسبة للمديونية المستحقة في تاريخ المطالبة القضائية وفقا لكشوف الحساب في 28نوفمبر 2018 بلغت 6 مليون و567 ألف جنيه.

وفي جلسة 12 ديسمبر 2019، قدم وكيل البنك مذكرة طلب فيها بإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ 7 مليون و392 ألف جنيه، بالإضافة إلى ما استجد ويستجد من عوائد ومصاريف وملحقات حتي تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل الاتعاب.

قرار المحكمة

وبعد عدة جلسات قضت المحكمة بأن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدتها وأنها خلت من أصل نموذج تسليم ومبايعة خاصة بتمويل الأجهزة والمعدات الطبية وأصل مستند استلام المورد لقيمة القرض وما يفيد بصرف المورد قيمة الشيك البنكي الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2011، وقررت استجواب المدعي بجلسة 15 أغسطس 2020.

تابع أحدث الأخبار عبر google news