السلع الاستراتيجية التي حددها مجلس الوزراء .. 7 أصناف تعرف عليها
حدد مجلس الوزراء المصري السلع الاستراتيجية التي يحظر إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، معتبرًا 7 أصناف من المنتجات الغذائية بمثابة سلع استراتيجية سيطبق عليها قانون حماية المستهلك في مادته الثامنة.
قرار جديد لمجلس الوزراء باعتبار 7 أصناف من السلع الاستراتيجية
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يصدر قرارًا رقم 5000 لسنة 2023، باعتبار 7 أصناف من المنتجات من السلع الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على أنه: "يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، أن يخزن أو يحتكر أو يحبس عن التداول، أي سلع أو منتجات معروضة أو مخصصة للعرض للبيع للمستهلك، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك في غير الأحوال التي يرخص بها القانون أو التي تقتضيها ضرورات الإنتاج أو التسويق".
تعرف على السلع الاستراتيجية التي سيتم تحديد سعرها
تضمن قرار مجلس الوزراء، الذي نشر في الجريدة الرسمية في 30 ديسمبر 2023، قائمة بالسلع التي تم اعتبارها من المنتجات الاستراتيجية، وهي:
🍟زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام
🍟الفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
🍟الأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
🍟اللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
🍟السكر الأبيض المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
🍟المكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
🍟الجبنة البيضاء الطرية المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان
جاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.
موعد وضع السعر على السلع الاستراتيجية
وفقًا للبيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، من المتوقع أن يصدر قرار من الحكومة المصرية خلال الساعات المقبلة لتحديد ضوابط وضع السعر على السلع الاستراتيجية .
وأضاف الحمصاني أن الحكومة ملتزمة بآليات السوق، ولن يكون هناك تطبيق للتسعيرة الجبرية، كما أن الأمانة الفنية التي تم تشكيلها لدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ستتولى أي إخطارات بشأن رفع الأسعار، مع إرفاق الشركات المستندات اللازمة التي توضح أسباب رفع الأسعار لهذه المواد أو السلع. وبناءً على ذلك، فمن المتوقع أن يتم وضع السعر على السلع الاستراتيجية في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من العام 2024 .
تابع أحدث الأخبار عبر
