تفاصيل قرار الحكومة باعتبار 7 سلع منتجات استراتيجية وآليات التنفيذ
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
نص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
بموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
وفقا لنص القرار أيضا، تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولي الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
تتولي الأمانة الفنية أيضاً متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
تعديل القانون لتغليظ العقوبة على من يحتكر السلع
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تم توجيه وزارة العدل بتعديل القانون لتغليظ العقوبة على من يحتكر السلع الإستراتيجية التي حددها قرار رئيس الوزراء.
أضاف أنه تم تحديد السعر مع اتحاد الغرف والصناعة لضمان أن تصل المنتجات بالسعر المناسب، مشيرًا إلى قرار وزير التموين بطباعة السعر على السلع والآليات الخاصة به.
أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء تجمع بيانات من المصانع بكميات والإنتاج التي تخرج منه والمستلزمات الخاصة بالإنتاج حتى لا يتأثر السعر بنقص المستلزمات وتقرير أسبوعي بمجلس الوزراء لضمان عدم حدوث أي أزمة.
كما أكد مدبولي أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك مراجعة شهرية مع المصانع في التسعير لضمان أن تصل السلع للمواطنين.
قانون حماية المستهلك لمواجهة احتكار السلع
نص قانون المستهلك، على عدد من العقوبات في حال احتكار السلع، يجري توقيعها على التاجر وهي تصل إلى الحبس لمدة عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه بحد أقصى، وتطرق القانون، إلى مسألة التلاعب في الأسعار المقررة للسلع المختلفة.
فقا للقانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب التاجر الذي يتلاعب بسعر السلعة ويعرضها مقابل ثمن أكثر من الثمن المقرر لها، تكون توجيه إنذار للتاجر بغلق المحل وفرض غرامات، أو عقوبات قانونية، التي يمكن أن تصل إلى الحبس، وذلك بهدف حماية المواطنين من جريمة التلاعب بالأسعار واستغلال بعض التجار للأزمة الاقتصادية الحالية.
تابع أحدث الأخبار عبر
