التحديات الداخلية التي واجهتها الدولة المصرية خلال 2023

التحديات الداخلية التي واجهتها الدولة المصرية التي شكلت عبئًا ثقيلًا على الدولة ، والتي احتاجت جهدا كبيرا للتغلب عليها وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز التحديات التي واجهتها الدولة خلال 2023.

أزمة النمو السكاني

تُعدّ أزمة النمو السكاني من أعقد التحديات الداخلية التي واجهتها الدولة المصرية منذ عقود، حيث يؤدي النمو السكاني السريع إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والاقتصادية، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج القومي. وقد بلغ عدد سكان مصر حوالي 105 ملايين نسمة عام 2023، ويبلغ معدل النمو السكاني حوالي 2.4%. يُعد هذا النمو السكاني السريع أعلى من المعدل العالمي البالغ حوالي 1.2%.

يرجع النمو السكاني السريع في مصر إلى عدد من العوامل، من أبرزها:

• انخفاض معدلات الوفيات: انخفضت معدلات الوفيات في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل التقدم الطبي والرعاية الصحية.
• ارتفاع معدلات الإنجاب: تبلغ نسبة الخصوبة في مصر حوالي 3.4 طفل لكل امرأة، وهي أعلى من المعدل العالمي البالغ حوالي 2.5 طفل لكل امرأة.
• الزيادة في عدد الشباب: يبلغ عدد الشباب في مصر حوالي 60 مليون نسمة، أي حوالي 57% من إجمالي السكان. ويُعد الشباب من الفئات الأكثر نشاطًا وإنتاجية، ولكنهم أيضًا أكثر عرضة للبطالة والفقر.

تؤدي الزيادة السكانية السريعة في مصر إلى عدد من الآثار السلبية، من أبرزها:

• زيادة الضغط على الموارد الطبيعية: تعاني مصر من مشكلة التصحر وشح المياه، حيث تبلغ نسبة الأراضي الصحراوية حوالي 96% من إجمالي مساحة البلاد، ويبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 580 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ حوالي 1000 متر مكعب سنويًا. يؤدي النمو السكاني السريع إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، مما يؤثر على الأمن الغذائي والمائي لمصر.
• انخفاض نصيب الفرد من الناتج القومي: يؤدي النمو السكاني السريع إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج القومي، حيث يتم توزيع الناتج القومي على عدد أكبر من السكان.
• زيادة البطالة والفقر: يؤدي النمو السكاني السريع إلى زيادة البطالة والفقر، حيث لا يتمكن الاقتصاد المصري من توفير فرص عمل لجميع الشباب.
• زيادة معدلات الجريمة: يؤدي النمو السكاني السريع إلى زيادة الجريمة، حيث يلجأ العديد من الشباب إلى الجريمة نتيجة البطالة والفقر.

أزمة التصحر وشح المياه

تعاني مصر من مشكلة التصحر وشح المياه، وهي من أصعب التحديات الداخلية التي تواجه الدولة المصرية حيث تبلغ نسبة الأراضي الصحراوية حوالي 96% من إجمالي مساحة البلاد، ويبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 580 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ حوالي 1000 متر مكعب سنويًا. يُعد التصحر وشح المياه من التحديات التي تهدد الأمن الغذائي والمائي لمصر.

يرجع التصحر وشح المياه في مصر إلى عدد من العوامل، من أبرزها:

• تغير المناخ: يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، مما يؤدي إلى التصحر وشح المياه.
• الممارسات الزراعية غير المستدامة: تساهم الممارسات الزراعية غير المستدامة، مثل الإفراط في الرعي والحرث، في التصحر وشح المياه.
• زيادة السكان: يؤدي النمو السكاني السريع إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه.

تؤدي مشكلة التصحر وشح المياه في مصر إلى عدد من الآثار السلبية، من أبرزها:

• تراجع الإنتاج الزراعي: يؤدي التصحر وشح المياه إلى تراجع الإنتاج الزراعي، مما يؤثر على الأمن الغذائي لمصر.
• انخفاض التنوع البيولوجي: يؤدي التصحر وشح المياه إلى انخفاض التنوع البيولوجي، مما يؤثر على البيئة المصرية.
• هجرة السكان: يؤدي التصحر وشح المياه إلى هجرة السكان من المناطق المتضررة، مما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر.

مشكلة الفقر والبطالة

تعاني مصر من مشكلة البطالة والفقر، وهي من التحديات الداخلية التي تواجه الدولة المصرية ، حيث يبلغ معدل البطالة حوالي 7.5%، ويبلغ معدل الفقر حوالي 28.5%. يُعد البطالة والفقر من التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر. بلغ عدد العاطلين عن العمل في مصر حوالي 7.2 مليون شخص عام 2023، وبلغ عدد الفقراء حوالي 30.5 مليون شخص. يُعد الشباب من الفئات الأكثر عرضة للبطالة والفقر، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب حوالي 25%.

أزمة تغير المناخ

يُعد تغير المناخ من التحديات التي تواجه العالم بأسره، ومصر ليست استثناءً. فأزمة التغيرات المناخية من أبرز التحديات الداخلية التي تواجه الدولة المصرية ويمثل تهديد للأمن الغذائي والمائي لمصر. حيث تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، مما يؤثر على جميع جوانب الحياة في البلاد.

تشمل الآثار السلبية للتغيرات المناخية في مصر ما يلي:

• ارتفاع درجات الحرارة: شهدت مصر ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة السنوية في القاهرة بمقدار 1.5 درجة مئوية منذ عام 1880. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الطلب على الطاقة، وزيادة خطر الجفاف، وتآكل السواحل.
• انخفاض هطول الأمطار: شهدت مصر انخفاضًا في هطول الأمطار خلال السنوات الماضية، حيث انخفض متوسط ​​هطول الأمطار السنوي في القاهرة بمقدار 10% منذ عام 1880. يؤدي انخفاض هطول الأمطار إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، وزيادة خطر التصحر، وزيادة خطر الحرائق.
• ارتفاع منسوب سطح البحر: يؤدي ذوبان الجليد في القطبين إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، مما يشكل تهديدًا للسواحل المصرية.

تسعى الدولة المصرية إلى مواجهة التغيرات المناخية من خلال عدد من الإجراءات، من أبرزها:

• تنفيذ استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية: أطلقت مصر استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية في عام 2020، والتي تستهدف الحد من الانبعاثات وتعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
• تنفيذ مشاريع تكيفية: تُنفّذ مصر عددًا من المشاريع التكيفية، مثل مشاريع الري الحديثة ومشاريع حماية السواحل.
• التعاون الدولي: تتعاون مصر مع الدول الأخرى في مجال تغير المناخ، من خلال المشاركة في الاتفاقيات الدولية، وتبادل الخبرات.
• تتطلب مواجهة التغيرات المناخية في مصر تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، وضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع المصري.

تُعد المشكلات التي تم عرضها آنفا من أبرز التحديات الداخلية التي تواجه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بل لا نبالغ إذا قلنا خلال العقود الأخيرة، وذلك لتعقد وتشابك هذه المشكلات وصعوبة التغلب عليها، فالحلول المطروحة للتغلب على هذه التحديات تحتاج أموال طائلة ووقت كبير وجهد شاق. لكن الدولة المصرية بدأت بالفعل في مجابهة هذه التحديات، وهذا ما سنتناوله في موضوعات لاحقة.

تابع أحدث الأخبار عبر