حصاد النواب في 2023| المجلس أقر 180 تشريعا .. وقوانين الحماية الاجتماعية وتشجيع الاستثمار في المقدمة
يقدم موقع الحادثة «حصاد النواب في 2023»، ضمن حصاده السنوي، أقر مجلس النواب خلال عام 2023 حزمة من التشريعات الداعمة للمنظومة الاقتصادية وجزمة الحماية الاجتماعية وتشجيع الاستثمار، وقوانين مكلمة للدستور، وقوانين لحماية المرأة والطفل.
حصاد النواب في 2023
وأقر المجلس حوالي 180 قانونًا، منها حوالى 122 تشريعًا خاص بالحسابات الختامية للموازنة والموازنة العامة للدولة، إضافة إلى 26 قانونا خاص بالتنقيب عن البترول والغاز.
وفيما يلي نستعرض حصاد مجلس النواب خلال عام 2023:
🇪🇬 قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
🇪🇬 تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
🇪🇬 زيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
🇪🇬 تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
🇪🇬 تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014.
🇪🇬 تعديل بعض أحكام القانون رقم (212) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
🇪🇬 قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
🇪🇬 قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وجاء التعديل لتحقيق مزيداً من الإعفاءات الضريبية ورفع حد الإعفاء الضريبى، ثانيا: تشريعات لدعم الاقتصاد.
🇪🇬 تعديل قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
استهدفت التعديلات تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية.
كما استهدفت التعديلات التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وعالج القانون مسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، ومنح حافز استثماري إضافي محددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد
◀️قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
استهدف إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلكالأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر.
ويعمل القانون على خلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى.
◀️قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
◀️قانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
◀️قانون تقرير نظام التوقيت الصيفي "لترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
◀️قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
يستهدف القانون دعم وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
◀️تعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
◀️قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار "لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً.
◀️تعديل القانون رقم (13) لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
◀️تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
⏮️قانون منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل،وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات.
⏮️قانون منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.
⏮️قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة،وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة -تحت التأسيس.
⏮️قانونين بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات رصيف (100) بميناء الدخيلة -الإسكندرية، ومحطة حاويات بميناء العين السخنة "لتصبح مصر مركزاً عالمياًللتجارة واللوجستيات".
⏮️قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
⏮️تعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبات التحرش والتنمر والتعرض للغير في أماكن عامة.
⏮️تعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996.
وتضمنت التعديلات تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام، والترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة للطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.
وأجاز القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
⏮️تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
⏮️تعديل القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
⏮️قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال إقرار مزيد من التيسيرات تلبية لمطالب ملايين المصريين في تقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفات البناء بما يحافظ على الثروة العقارية.
⏮️قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
⏮️قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
⏮️تعديل القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات
- قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
- قانون دعم صندوق قادرون باختلاف والذى يهدف إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
- تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، والقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم (24) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
- تعديل القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
- تعديل القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
- تعديل القانون رقم (109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
- تعديل القانون رقم (58) لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
- تعديل قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981 .
- أقر المجلس نحو 122 قانون مالي وتضم 58 مشروع القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2021/2022 ، وهي قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 /2022.
- قانون ربط الموازنة العامة للدولة 23/24 و وقوانين موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 59.
- قانون موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
- قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
- 26 قانون للبحث عن البترول والغاز واستغلاله في بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية دعماً للاقتصاد القومى.
