دور الرئيس في ملف غزة.. السيسي: القضية الفلسطينية خط أحمر لمصر ولن نسمح بتصفيتها
“تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال، لن يحدث أبدًا على حساب مصر، ولن تسمح مصر بحدوث ذلك، فهى خط أحمر بالنسبة لنا ” رسالة واضحة وقوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشان القضية الفلسطينية، وأكد عليها فى عدة مناسبة وطنية وزيارات خارجية تزامنًا مع تصاعد وتيرة الاحداث بين حماس والاحتلال الاسرائيلى بعد عملية طوفان الأقصى .
مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية
وعلى مدار عقود ومنذ عام 1948 ظلت القضية الفلسطينية قضية العرب الأولي، وتصدرت لها مصر احتلت مساحة كبيرة من الاهتمام المصري، تغيرت الأزمنة والظروف الداخلية والخارجية والنظم والسياسات ولكن ظل ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية ثابتا وكبيرا.
القضية الفلسطينية قضية العرب الأولي
ارتباط دائم تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم، لذلك لم يكن الموقف المصري من القضية الفلسطينية في أي مرحلة يخضع لحسابات المصالح أو ورقة لمساومات إقليمية أو دولية.
على مدى عقود سعت مصر لدفع عملية السلام وحل القضية القضية الفلسطينية، واتخذت السلام طريقا استراتيجيا للحفاظ على مقدرات وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إطار مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقا للمبادرة العربية للسلام لعام 2002، ومقررات الشرعية الدولية بهذا الشأن.
ظل الموقف المصري بمواصلة المساعي الدءوبة لدعم حل الدولتين، وإقامة دولة الفلسطينية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية ثوابت لا تتغير ولا تتأثر.
الاهتمام المصري الدائم بالملف الفلسطيني على كافة المستويات تم التأكيد عليه بشكل مستمر طوال مراحل الصراع الفلسطيني / الإسرائيلي.
ثوابت الدولة المصرية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية لكونها من ثوابت السياسة المصرية، ومواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.
تضمن التأكيد المصري المستمر على أهمية إبراز المسارين الأساسيين اللذين يلخصان الموقف المصري من القضية الفلسطينية، الأول أهمية توحيد الجهود العربية والدولية لإعادة تنشيط مسار السلام في فلسطين على أساس حل الدولتين، والمسار الثاني يتضمن التحرك بشكل أكبر لإنهاء حالة الانقسام التي يعاني منها الكيان الفلسطيني، وتحريك مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية.
فيما يتعلق بمسار السلام وإيجاد حلول سلمية للقضية الفلسطينية، دعمت مصر كافة المؤتمرات والمبادرات السلمية في هذا الصدد، ولا تزال تتحرك في هذا الصدد على قاعدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ضمن مسار "حل الدولتين".
كانت مواقف مصر المعلنة تؤكد دعمها الثابت والكامل للقضية الفلسطينية العادلة وللقيادة الفلسطينية الشرعية، وإصرارها على إحلال السلام والتوصل إلى تسوية تعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
تتحرك مصر دائما وهي تواجه بشكل شبه دوري تداعيات جولات التصعيد المتكررة من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والتي تطورت خلال الأشهر الأخيرة لتشمل عدة مناطق في الضفة الغربية.
لكن كانت جولات التصعيد ضد قطاع غزة دوما هي الأكبر والأكثر صعوبة وهنا يتجلى بشكل واضح حجم وأهمية الدور المصري في مثل هذه المناسبات، ومن أقرب الأمثلة على ذلك، جولة التصعيد الحالية التي يشهدها قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وهي الأعنف منذ أعوام.
المسار المصري في مثل هذه المناسبات يتضمن السير في عدة مستويات مختلفة أبرزها وأهمها وقف العمليات العسكرية وفرض هدنة لدواعي إنسانية، ثم الانتقال بعد ذلك إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار سيرتبط بطبيعة الحال بشروط ومطالب متعددة من كلا الطرفين، وهو ما يحتاج إلى وسيط نزيه يتمتع بثقة الجانب الفلسطيني، ويرتبط في نفس الوقت بعلاقات مع الجانب الإسرائيلي تسمح له بممارسة مهام الوساطة.
إعادة إعمار غزة
لا تكتفي مصر فقط بالعمل على إيقاف التصعيد والقتال فمهام اللإغاثة وإعادة الأعمار تظل جزءا أصيلا من هذا الجهد، وبجانب القوافل المتعددة من المساعدات المصرية التي تمر بشكل دوري عبر معبر رفح.
لم يكن الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية على مدى عقود طويلة ثابتا فقط بل ازداد الاهتمام مع تعقيد الموقف إثر الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني بين مختلف الفصائل.
رعاية الحوار الفلسطيني – الفلسطيني
مسار المصالحة الوطنية كان من أولويات مصر في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث تولت مصر منذ نوفمبر 2002 رعاية الحوار الفلسطيني – الفلسطيني، عبر جولات متكررة استهدفت تحقيق الوفاق الفلسطيني، لكن أدت الأحداث التي شهدها قطاع غزة في يونيو 2007 إلى تكريس حالة الانقسام والخلاف بين قطاع غزة والضفة الغربية، ودخل ملف المصالحة الفلسطينية في جمود شبه كامل خلال السنوات التالية، إلى أن اعادت القاهرة تفعيل هذا المسار في أبريل 2011 عبر استضافتها اجتماعا ضم ممثلين عن حركة فتح وحماس،تم خلاله الاتفاق على بنود وثيقة للوفاق الوطني تم بحث آليات تنفيذها في ديسمبر 2011، خلال اجتماع استضافته القاهرة أيضا للفصائل الفلسطينية.
إدراكا من القاهرة أن توحيد الرؤى الفلسطينية هو المسار الوحيد الذي من خلاله يمكن إيجاد حلول دائمة للقضية الفلسطينية تكللت الجهود المصرية بالنجاح في أكتوبر 2017، عبر رعايتها اتفاقا تاريخيا للمصالحة الفلسطينية، وقعته حركتا التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس"، تم بموجبه الاتفاق على توحيد المؤسسات الحكومية وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية.
لكن تضارب الرؤي الفلسطينية جعل مسار المصالحة يتباطأ مرة أخرى خلال السنوات اللاحقة، لذا حرصت مصر على التواصل المشترك بين الفصائل الفلسطينية، فقامت برعاية نحو 20 اجتماعا منذ 2017، استهدفت توحيد الصف الفلسطينى، كان من أهمها جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي استضافتها القاهرة في فبراير 2021 وشارك فيها 14 فصيلا فلسطينيا هم من سبق لهم التوقيع على اتفاق المصالحة فى القاهرة عام 2011، وتناولت المباحثات في هذه الجلسات الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التى تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.
يبقى الاجتماع الأهم -بالنظر إلى التحديات التي شهدها الملف الفلسطيني على المستويين الميداني والسياسي خلال العامين الماضيين- هو الاجتماع الذي استضافته مدينة العلمين في يوليو الماضي، ليس فقط من أجل دفع مسار التواصل والتعاون والحوار بين هذه الفصائل، بل أيضا لمواجهة تصاعد السياسات الإسرائيلية القمعية ضد الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالاقتحامات والعمليات العسكرية المتكررة وتسارع النشاطات الاستيطانية.
استهدفت مصر من خلال رعاية الحوار الفلسطيني - الفلسطيني تحقيق عدة أهداف منها: ضرورة وضع برنامج سياسي موحد بين كل الفصائل ركيزته الأساسية تخويل السلطة الفلسطينية إجراء مفاوضات مع إسرائيل في القضايا المصيرية.
نصرة القدس والمسجد الأقصى
كما لم تتخلى مصر عن نصرة القدس والمسجد الأقصى، ولم تتردد في تقديم كل الدعم والمساندة من خلال دورها الإقليمي والدولي، معتبرة فلسطين جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، بل إنها لم تتوقف عن مخاطبة العالم بأن ما يحدث ما هو إلا نتاج جمود عملية السلام، وليس هناك من دليل على ذلك أقوى من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما، أن "القضية الفلسطينية على رأس الأولويات المصرية"، وتشديده على ضرورة التوصل إلى حل نهائي بإقامة دولتين بما يسمح بالحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
مع تولي الرئيس السيسي للحكم في يونيو 2014، ظلت القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية لمصر، فبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني.
دور الرئيس فى ملف قطاع غزة
القضية الفلسطينية وتحديداً قطاع غزة وتصاعد الأزمة عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية في أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة بكلمات حاسمة وليس بلاغة في التعبير ولكن نتحدث عن مضمون واضح طوال الـ 75 عاما، لم تتخل فيها مصر عن القضية الفلسطينية بل أن الرئيس السيسي في إحدى مداخلته وصفها بأنها قضية القضايا، وهي تعبيرات ليست بلاغية .
ظن أن القضية الفلسطينية قد وئدت وإنها قد انتهت بحكم ظروف كثيرة اقتصادية وسياسية تحيط بالمنطقة والعالم، لكن التقدير المصري دائما أن القضية الفلسطينية بتعبيرات الرئيس السيسي هي قضية القضايا وبالتالي فرضت القضية نفسها على الجميع; حيث نرى تحركات لأساطيل في البحار ونرى تحركات عالمية ودولية، وهناك اهتمام غير مسبوق بالقضية الفلسطينية ليس حرصا عليها ولكن خوفا من انفجار السلم العالمي .
موقف مصر ترى بشكل واضح أن القضية الفلسطينية لابد أن تحل وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وضمن ما توصلت إليه كل المفاوضات خلال الفترة الماضية من أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المقبول لدى مصر وهو دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة ما قبل 5 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية .
مصر باحثة عن سلام تبنته منذ عام 1979
من جانبه يقول ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن مصر باحثة عن سلام تبنته منذ عام 1979 واحترمته منذ ذلك الوقت وحرصت على أن يظل هذا السلام قائما متماسكا ليس فقط بينها وبين إسرائيل ولكن أن يسود السلام في المنطقة مبينا أن مصر وقعت معاهدة مع إسرائيل واتفاق إطاري للسلام في المنطقة لم تنضم إليه مجموعة من الأطراف العربية .
أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الرؤية المصرية منذ البداية ليست مبنية على سلام منفرد ما بين مصر وإسرائيل لأن السلام الحقيقي أن يتم حل قضية القضايا وهي القضية الفلسطينية وأن هذا السعي المصري للحفاظ على السلام لا يجب أبدا على الطرف الإسرائيلي أن يهدده بهذا السلوك العدواني وأن مصر -بحكم التزاماتها العربية والأممية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين- ستظل تدعو إلى الحل القائم على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التى لم تطبق على الإطلاق وأن قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 عام 1947 وتبني خطة تقسيم فلسطين, لابد أن يكون مع ما تبعه من مفاوضات لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على كامل أراضي فلسطين المحتلة في 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
ادخال المساعدات الإنسانية في غزة
قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تؤكد عدم السماح بحدوث أي تداعيات على أمنها القومي .
وأضاف رشوان ، لتوضيح تحركات الموقف المصري بشأن الوضع الراهن في قطاع غزة ، أن مصر تحذر من من تدهور الوضع الصحي والإنساني في غزة إثر العدوان الإسرائيلي .
أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه تم إدخال 54 شاحنة مساعدات حتى الأمس إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح الحدودي .
قال رشوان أن مصر تؤكد ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وفق آليات محددة، كما تدعو المجتمع الدولي لممارسة جهوده وضغوطه لإنقاذ الشعب الفلسطيني، مشددا على أن ما يحدث في قطاع غزة يخالف القوانين الدولية والمواثيق الانسانية .
أشار إلى أن مصر تدعو لوقف فورى لإطلاق النار والدخول فى مفاوضات تمهد للمباحثات السياسية، مؤكدًا أن ما يجرى الآن فى غزة ليس له أي صلة بالقوانين الدولية.
اكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، أن مصر لم تتخل عن القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة مع إسرائيل..وقال إن "مصر حذرت في ديسمبر الماضي من تدهور الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة العنف الإسرائيلي، وأن مصر ترى أن القضية الفلسطينية يجب أن تحل وفقا للشرعية الدولية".
أشار رشوان إلى أن الموقف المصري الرسمي منذ نهاية العام الماضي 2022 وحتى لحظة إندلاع الأزمة، موضحا أن مصر في 9 ديسمبر 2022 في بيان لوزارة الخارجية حذرت من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب العنف الإسرائيلي بعدما وصل عدد شهداء فلسطين إلى أكثر من 200 شهيد خلال 8 شهور في عام 2022.
لفت إلى أنه في 11 أبريل 2023 مصر حذرت في بيان مشترك مع كل من فرنسا وألمانيا والأردن ودعت إلى وقف فوري وشامل إلى إطلاق النار، وهي لحظة الاشتباك مع الجهاد الإسلامي وضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية ووقف إطلاق الصواريخ ووقف الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.
تابع أحدث الأخبار عبر
