دعوى قضائية لإيقاف واتساب بمصر لاكتشاف ثغرة خطيرة تهدد الأمن القومي
أقام المحامي وليد الفولي دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري لإيقاف واتساب بمصر بعد اكتشاف ثغرة خطيرة تسمح بالتجسس، وقد تهدد الأمن القومي، بعد تحديثه الأخير، محذرا من آثاره السلبية واستغلاله في ارتكاب الجرائم.
واختصم الفولي في دعوى إيقاف واتساب في مصر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
دعوى إيقاف واتساب في مصر
وجاء في دعوى الفولي أن برنامج واتساب، وهي ضمن مجموعة مواقع وبرامج ويب، يقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين كالمحادثات الفورية والرسائل الخاصة الصوتية والمكتوبة وإرسال الفيديو والتدوين ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات.
وأشار الفولي إلى أنها أحدثت تغيرا كبيرا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات، فجمعت الملايين من المستخدمين وشبكات التدوينات المصغرة، وهو حق دستوري في الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات، وصار حقا أصيلا، بحيث يكون حجبه أو تقييده بالكامل انتهاكا لحقوق المواطن.
وكشف المحامي وليد الفولي في دعوى إيقاف واتساب أنه لوحظ بعد التحديث الأخير للبرنامج أنه بدأ في توفير خاصية الاستماع للرسالة الصوتية المرسلة لمرة واحدة فقط، وبعدها تختفي من سجل المحادثات، بحيث لا يستطيع متلقي الرسالة الوصول إليها مرة أخرى أو حتى إثبات محتواها.
سبب دعوى وقف واتساب
وأوضح الفولي أن محتوى الرسالة الصوتية المرسلة إما يحتوى سبا أو قذفا أو تهديدا أو ابتزازا، أو قد يحتوى على محاولات لتهديد الأمن القومي، ولن يستطيع إثباتها، وبهذه الخاصية الجديدة يكون مرسلها قد وصل إلى غرضه دون أن يستطيع أحد إيقافه أو تعقبه أو إثبات شيء عليه، وهو أمر خطير قد يهدد فئة كبيرة من أبناء المجتمع، ويسمح بانطلاق مرحلة جديدة من الجرائم بلا حساب، وستظل الجهات الرسمية مجرد متفرج لا حيلة لها ولا للمتضرر؛ بسبب هذا التطور الخطير بالتكنولوجيا؛ مما يوجب تدخلا تشريعيًّا، أو وقف خدمة واتساب بمصر؛ لمنع الضرر الذي يتجاوز نفعه.
متهمة بنسب رقم واتساب مسيء لسيدة 200 ألف جنيه وتعويض 20 ألفا
وفي سياق مُوازٍ قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، بتأييد الحكم المستأنف بنسب حساب على واتساب لسيدة للإساءة إليها 200 ألف جنيه ودفع عشرين ألف جنيه تعويضا.
كانت النيابة العامة قدمت المستأنف ضدها / حسناء حلمي حسن أبو زيد للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنها في 6/5/2022 بدائرة قسم الهرم - محافظة الجيزة:
- اصطنعت حسابا خاصا على مواقع التواصل الاجتماعي واتساب برقم هاتف نسبته زورا إلى المجني عليها / سماح طارق محمد العوضي بوضع صورتها الشخصية كصورة تعريفية، مستخدمة إياه في ما يسيء للمجني عليها بإرسال رسائل لآخرين على لسان المجني عليه.
- أنشأت واستخدمت الحساب الخاص محل الوصف السابق بهدف ارتكاب الجرائم محل الأوصاف التالية.
- قذفت المجني عليها بطريق التليفون بأن نسبت إليها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها أو احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمن ذلك القذف طعنا فى عرضها وخدشا لسمعة عائلتها.
- تعمدت إزعاج المجني عليها ومضايقتها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.
وقضت محكمة أول درجة غيابيا في جلسة 16/10/2022 ببراءة المتهمة مما نسب إليها من الاتهام الثاني، وتغريمها مائتي ألف جنيه عن الاتهامات الأول والثالث والرابع، وألزمتها بأن تؤدي إلى المدعية بالحق المدني عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتها بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.
وطعنت النيابة العامة بطريق الاستئناف بشأن الاتهام الثاني بتاريخ 25/10/2022 للثبوت.
ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم حضرت المجني عليها بوكيل عنها، وانضمت للنيابة العامة في طلباتها، ولم تحضر المستأنف ضدها؛ ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبتها.
وحكمت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف.
تابع أحدث الأخبار عبر
