قضايا الدولة تنفذ حكما بـ18 مليون و604 آلاف جنيه فروق رسوم جمركية على تويوتا
أعلنت هيئة قضايا الدولة تنفيذ حكما قضائيا بمبلغ 18 مليونا و604 آلاف و544 جنيها فروق رسوم جمركية.
وتبين أنه بتاريخ 10/12/2012 أقامت شركة تويوتا مصر للتجارة ضد وزير المالية دعواها؛ بغية رفع الحجز التنفيذي الموقع على أموال الشركة الطالبة تحت يد البنوك، واعتبار الحجز كأن لم يكن، مع إلزام المعلن إليهم المصاريف وأتعاب المحاماة.
دعوى براءة ذمة تويوتا من فروق رسوم جمركية
وكانت الشركة المذكورة وجهت، وبموجب صحيفة دعوى، طلبا تبغي فيه براءة ذمتها من مبلغ 18 مليونا و604 آلاف و544 جنيها فروق الرسوم الجمركية عن مشمول البيان الجمركي رقم 1170 المؤرخ 21/6/2012 مع إلزام جهة الإدارة المصاريف والأتعاب.
وجهت هيئة قضايا الدولة طلباً عارضاً في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المدعية أصليا بأداء مبلغ ١٨18 مليونا و604 آلاف و544 جنيها قيمه الرسوم المستحقة عن البيان الجمركي موضوع الدعوى الأصلية وإلزام الشركة المصاريف.
وإذ تداول نظر الدعويين عقب ضمهما، وبجلسة 28/12/2022 حكمت المحكمة: أولا: بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وفي الموضوع برفضها.
ثانياً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 18 مليونا و604 آلاف و544 جنيها قيمة فرق الضرائب والرسوم الجمركية عن مشمول البيان الجمركي سالف الذكر، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف.
والثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بالمبلغ الذي طالبت به هيئة قضايا الدولة، وذلك بعد أن صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ، كما أن الثابت من كتاب الجمرك المختص المرفق بكتاب الفرع المختص أنه تم تحصيل المبلغ المحكوم به كاملاً، بأن قامت الشركة بسداد قيمه الحكم، وذلك عقب اتخاذ الفرع المختص لإجراءات تنفيذ الحكم بطريق الحجز الإداري.
