"منجم السكري".. قضايا الدولة تحصل على حكم في اتفاقية التنقيب عن الذهب لصالح الدولة
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم بشأن اتفاقية التنقيب عن الذهب لصالح الدولة بمنجم السكري، وصرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها أن الهيئة نجحت في الحصول على حكم في الطعون أرقام 9351، و3997، و6045، و6318 لسنة 59 ق ع، والتي أقامها رئيس مجلس الوزراء وآخرون ضد حمدي الدسوقي محمد وآخرين بجلسة 18/11/2023.
منطوق الحكم في اتفاقية التنقيب عن الذهب لصالح الدولة
وجاء منطوق الحكم في اتفاقية التنقيب على الذهب لصالح الدولة التالي: "قضت المحكمة بقبول الطعون الأربعة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون بشأن اتفاقية التنقيب عن الذهب بجبل السكري والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى رقم 57579 لسنة 65ق، وألزمت المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي".
تعود وقائع الدعوى إلى نه بتاريخ 30/10/2012 حكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57579 لسنة 65 ق المقامة من حمدي الدسوقي محمد وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بالمنطوق الآتي:
منجم السكري
أولا: بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الخامس بصفته وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه السادس بصفته.
ثانيًا: بقبول تدخل الخصمين المنضمين إلى المدعي وطلب تدخل الشركة الفرعونية خصمًا منضما إلى جهه الإدارة في مواجهة المدعى عليهم عدا من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري لانتفاء صفتهما في النزاع الماثل.
ثالثًا: بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع ما يلي:
- برفض الطلب المبدى في شأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء العمل بالاتفاقية المعروضة الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 1994 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الهيئة المدعى عليها والشركة الفرعونية في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبه له واستغلالها في المناطق المحددة بالصحراء الشرقية.
- بطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية المشار إليها وذلك فيما تضمنه من اتفاق كل من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاستراليه والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على أن تكون مساحة 160 كيلومترًا مربع بمنطقة السكري هي المساحة المغطاة بعقد الاستغلال وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
- عدم الاعتداد بما صدر عن رئيس الهيئة المدعى عليها بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
- ألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وعليه يسدل الستار على هذا النزاع القضائي المستمر لأكثر من 11 عامًا؛ مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار ويطمئن المستثمرين خاصة وأن دخل مصر من استغلال منجم السكري تجاوز 700 مليون دولار حتى تاريخه.
تابع أحدث الأخبار عبر
