لو تعرضت لمضايقات عبر الهاتف أو مواقع التواصل.. ماذا أفعل لأضمن حقي؟

عندما تتعرض لمضايقات عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو ابتزاز، أو أي شكل من الإساءة، حتى لو كانت من شخص مجهول، أو متعمد إخفاء شخصيته الحقيقية، ماذا تفعل؟ وكيف تسترد جميع حقوقك بالقانون؟ هذا ما يوضحه لك موقع الحادثة في هذه السطور..

سب وقذف ومضايقات عبر الهاتف وواتساب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في جلستها بتاريخ 10 يناير عام 2022 بتغريم "مطراوي ص." عشرين ألف جنيه لصالح "إبراهيم م."، والذي تعرض للسباب وعبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار بطريق الهاتف، بما يمثل اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري، وعبر الرسائل الإلكترونية من خلال برنامج التواصل الاجتماعي واتس آب، حيث تعمد الجاني إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجرائم.

مواد تجريم الإساءة والمضايقات عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي

وأوضحت المحكمة أن هذه الجرائم تقع طائلة المواد ١٦٦ مكرر، ٣٠٦، ٣٠٨، ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات، والمواد ١، ١٢، ٢٥، ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد ١، ٧٠، ٧٦/بند ١، 2  من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات.

إجراءات جمع استدلالات

وقضت المحكمة بحكمها بناء على محضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة العقيد "مصطفى أ."، الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 27/8/2020 من قيام مستخدم الهاتف بإرسال رسائل نصية عبر تطبيق الواتس أب  تتضمن عبارات  سب وقذف في حقه.

كما استندت إلى تقرير الفحص الفني المعد بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لفحص تطبيق الواتساب الخاص بالمجني عليه، وإرفاق صورة مطبوعة من الرسالة للمحكمة.

وقضت بتغريم المتهم أربعين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، بموجب صحيفة معلنة قانونا إلى المتهم بتاريخ 27/5/2021.

أول حكم ببراءة المتهم

وكانت محكمة أول درجة قضت غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية؛ تأسيسا على ما خلصت إليه المحكمة من خلو الأوراق من دليل يصح معه إدانة المتهم، فى ظل خلو الأوراق من استعلام رسمي عن بيانات مالك الهاتف، وهو ما ينسحب بأثره على أركان الدعوى المدنية التابعة.

طعن النيابة على براءة المتهم

وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف للثبوت بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة، وأودعت مذكرة بأسباب الاستئناف ضمنتها ثبوت الاتهام وتوافر أركان الجرائم المسندة إلى المتهم، كما طعن المدعى بالحقوق المدنية على هذا الحكم فى شقه المدنى بطريق الاستئناف بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة.

نظر الاستئنافين

وتم نظر الاستئنافين أمام هذه المحكمة، وقضت فى غيبة الجاني عملا بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وقدم محامي المدعى بالحقوق المدنية إعلانا بإستئناف الدعوى المدنية وإفادة رسمية من شركة فودافون بناء على التصريح الصادر من المحكمة فى ذلك الشأن ثابت بها أن الهاتف مسجل باسم المتهم، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة الاثنين 10-1-2021.

نص الحكم

وجاء في مذكرة الحكم أن المادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 تنص على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً – وهى الجريمة التى اشترط المشرع لتوافر ركنها المادى أن يكون الهدف من إنشاء الموقع أو الحساب الخاص هو ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكابها – وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المتهم قد أنشاء حسابه الخاص بتطبيق الواتس أب خصيصا بقصد إرتكاب ما أسند اليه من وقائع أخرى بما لا تتوافر معه اركان هذه الجريمة فى حق المتهم .

وحكمت المحكمة غيابيًّا بالقضاء مجددا بتغـريم المتهم عشرين ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

تابع أحدث الأخبار عبر