التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وشبهة عدم الدستورية.. القانون يجيب
من أبرز الأسئلة المتعلقة بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، البناء على الأراضى الزراعية، ومصير هذه المخالفات.
التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وشبهة عدم الدستورية
تطرق القانون لهذه المسالة بشكل واضح وصريح، حيث تطرقت المادة 2 للحالات التي يشملها القانون ويجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، وحظر حالات أخرى.
وتنص المادة 2 من مشروع القانون على:
يحظر التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وافق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.
8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات:
ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء.
وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام.
الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
وتنص المادة 29 من الدستور على:
" الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ".
وبعد استعراض المادة 29 من الدستور، والمادة 2 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات النباء، الحديث عن للتصالح فى مخالفات بناء على أراضى زراعية يكون مصيره شبهة عدم الدستورية، ولكن المُشرع عالج هذه المسألة من خلال السماح بالتصالح على المساحات التى فقدت مقومات الزراعة، ولم يكن لها مصدر رى، ووفقا للتصوير الجوى فى 15 أكتوبر 2023 وهو آخر تصوير جوى، وفيما عدا ذلك سيكون مصير هذه المخالفات العقوبات المنصوص عليها فى قانون الزراعة، لأنها ستكون خاضعة للزراعة وليست للتصالح.
تابع أحدث الأخبار عبر
