تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة الإتجار في الهيروين والترامادول
تصل عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، ذلك لأنهما من المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات. لكن قد تنخفض العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، إذا كان المخدر بقصد التعاطي الشخصي، أو إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه مرتين أو أكثر في جرائم المخدرات. في هذا الموضوع سوف نتناول عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول وفقًا للقانون.
عقوبة تعاطي الترامادول والهيروين
نص القانون على عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول في المادة 39 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه: كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. وتشمل هذه المادة كلاً من الترامادول والهيروين، حيث أنهما من المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني من قانون مكافحة المخدرات. وبناءً على ذلك، فإن عقوبة تعاطي الترامادول والهيروين هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه. ولكن قد تزيد العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين إذا كان المخدر من نوع الكوكايين أو الهيروين. وتقع عقوبة تعاطي المخدرات على كل من يتعاطاها، سواء كان ذلك من قبل الفاعل الأصلي أو من قبل الفاعل المشارك أو من قبل المتدخل.
يوجد بعض الظروف التي قد تؤدي إلى تخفيف عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول أو إلغائها، مثل: إذا كان المتعاطي قد سبق الحكم عليه مرتين أو أكثر في جرائم المخدرات، إذا كان المتعاطي قد ارتكب الجريمة بطريق القوة أو التهديد، إذا كان المتعاطي من الموظفين العموميين أو من رجال الأمن، إذا كان المتعاطي يعاني من مرض نفسي أو عقلي. لكن في جميع الأحوال، فإن تعاطي المخدرات يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
عقوبة مروج الترامادول والهيروين لاول مرة
عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول والمروج لهما لأول مرة، حددتها المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتشمل هذه المادة كلاً من الهيروين والترامادول، حيث أنهما من المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات. وبناءً على ذلك، فإن عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول هي الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. ولكن قد تنخفض العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، إذا كان المخدر بقصد التعاطي الشخصي، أو إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه مرتين أو أكثر في جرائم المخدرات، وإذا كان المخدر بقصد الترويج لمخدرات أخرى، أو إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة بطريق القوة أو التهديد، أو إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو من رجال الأمن، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد أو الإعدام.
وبالنسبة لمروج الترامادول والهيروين لأول مرة، فإن عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول تعتمد على عدة عوامل، منها: نوع المخدر الذي تم الاتجار به، كمية المخدر التي تم الاتجار بها، طريقة الاتجار، وجود ظروف مشددة أو مخففة. وبشكل عام، فإن عقوبة مروج الترامادول والهيروين لأول مرة تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات إلى السجن المؤبد، وفيما يلي بعض الأمثلة على العقوبات التي يتم تطبيقها على مروجي الترامادول والهيروين لأول مرة:
- في عام 2023، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة عشر سنوات على شخص حاز وأعد مكانًا لتعاطي الترامادول.
- في عام 2022، قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن لمدة سبع سنوات على شخص اشترى وباع الترامادول.
- في عام 2021، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن لمدة خمس سنوات على شخص سلم الترامادول للغير.
عقوبة حيازة التردامادول
وفقًا للمادة 35 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه: كل من حاز أو أحرز جوهراً مخدراً بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتشمل هذه المادة كلاً من الترامادول، حيث أنهما من المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني من قانون مكافحة المخدرات. وبناءً على ذلك، فإن عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول أو حتى مجرد حيازتهما بقصد التعاطي هي الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. ولكن قد تنخفض العقوبة إلى الحبس لمدة سنة إذا كانت كمية المخدر أقل من كمية معينة، أو إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه مرتين أو أكثر في جرائم المخدرات.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة
وفقًا للمادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتشمل هذه المادة جميع المواد المخدرة المدرجة في الجداول الأول والثاني والثالث من قانون مكافحة المخدرات. وبناءً على ذلك، فإن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة هي الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. ولكن قد تنخفض العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، إذا كان المخدر بقصد التعاطي الشخصي، أو إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه مرتين أو أكثر في جرائم المخدرات. وإذا كان المخدر بقصد الترويج لمخدرات أخرى، أو إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة بطريق القوة أو التهديد، أو إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو من رجال الأمن، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد أو الإعدام.
يوجد بعض الظروف التي قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو إلغائها، مثل: إذا كان المخدر من نوع النباتات المخدرة، إذا كان الجاني قد تاب وندم، إذا كان الجاني قد تعاون مع السلطات في الكشف عن الجريمة. ولكن في جميع الأحوال، فإن عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول ثابتة لأنها جريمة يعاقب عليها القانون.
متى تخفف عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
تخفف عقوبة الاتجار في الهيروين والترامادول في الحالات التالية: إذا كان المخدر من نوع النباتات المخدرة، إذا كان الجاني قد تاب وندم، إذا كان الجاني قد تعاون مع السلطات في الكشف عن الجريمة. ويجب العلم إن تخفيض العقوبة في هذه الحالات هو أمر متروك لتقدير المحكمة، حيث تأخذ المحكمة في اعتبارها جميع الظروف المحيطة بالجريمة والجاني عند إصدار حكمها.
تابع أحدث الأخبار عبر
