تصل لـ 3 سنوات حبس .. عقوبة التشهير على الإنترنت

عقوبة التشهير على الانترنت هي الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعرف التشهير بأنه نشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو عن شخص ما على الانترنت، تكون ضارًة بسمعة ذلك الشخص، وتؤدي إلى إهانته أو تشويه سمعته، من هنا جاءت عقوبة التشهير على الانترنت.

اقرأ أيضا

تفاصيل تحقيقات "حفل المنصورية".. مشاجرة بالزجاج وتكسير عربيات وادعاء بالاغتصاب

"نقل البرلمان" ترجئ الموافقة على اتفاقية تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية

التشهير على الانترنت

عقوبة التشهير على الانترنت هي عقوبة تُفرض على كل من نشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو عن شخص ما على الانترنت، تكون ضارًة بسمعة ذلك الشخص، وتؤدي إلى إهانته أو تشويه سمعته، ويشمل التشهير على الانترنت جميع وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها، ومن الأمثلة التي تستدعي عقوبة التشهير على الانترنت: عقوبة نشر صور أو مقاطع فيديو مسيئة على الإنترنت لشخص ما، نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن شخص ما، نشر تعليقات أو رسائل مسيئة أو بذيئة عن شخص ما.

ولكي يثبت الشخص المجني عليه ويستحق عقوبة التشهير على الانترنت، يجب عليه إثبات أن المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو المنشورة كانت ضارًة بسمعة الشخص المجني عليه، و أن المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو المنشورة كانت منشورة على الانترنت، و أن الشخص المجني عليه هو صاحب الحق في رفع الدعوى. ويمكن للمجني عليه أيضًا أن يطلب من المحكمة أن تأمر بإزالة المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو المنشورة من الانترنت.

عقوبة التشهير على الانترنت

يعتبر التشهير على الانترنت جريمة في مصر، لذا وجب فرض عقوبة التشهير على الانترنت، وهذه العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. ويمكن للمجني عليه في جريمة التشهير على الانترنت أن يرفع دعوى قضائية ضد مرتكب الجريمة، ويطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وتشمل عقوبة التشهير على الانترنت جميع وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها.

قانون مكافحة الجرائم الالكترونية

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية هو قانون مصري صدر في عام 2018، ويهدف إلى حماية الأفراد والمنظمات من الجرائم التي ترتكب عبر الانترنت، وفرض عقوبات على هذه الجرائم، منها عقوبة التشهير على الانترنت، ويشمل القانون مجموعة واسعة من الجرائم، منها: التشهير، السب والقذف، التحرش الجنسي، نشر معلومات كاذبة أو مضللة، نشر أخبار كاذبة، الاعتداء على الخصوصية، الجرائم المالية، جرائم الإرهاب. ويفرض القانون عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم، تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الجرائم التي يجرمها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويفرض عقوبة التشهير على الانترنت:

• نشر صورة أو مقطع فيديو مسيء لشخص ما على الانترنت.
• نشر معلومات كاذبة عن شخص ما على الانترنت، بهدف تشويه سمعته.
• نشر أخبار كاذبة أو مضللة، بهدف إثارة الفتنة أو نشر الرعب بين الناس.
• اختراق حساب شخص ما على الانترنت، أو سرقة معلوماته الشخصية.
• نشر فيروس أو برنامج خبيث على الانترنت، بهدف إتلاف أجهزة الكمبيوتر أو سرقة البيانات.
• ويمكن للمجني عليه في أي من الجرائم التي يجرمها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أن يرفع دعوى قضائية ضد مرتكب الجريمة، ويطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

اثبات التشهير على الانترنت

لكي يثبت الشخص المجني عليه في جريمة التشهير على الانترنت الجريمة، ويتمكن من الحصول على حكم بفرض عقوبة التشهير على الانترنت على الجاني، يجب عليه إثبات ما يلي:

• أن المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو المنشورة كانت ضارًة بسمعة الشخص المجني عليه.
• أن المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو المنشورة كانت منشورة على الانترنت.
• أن الشخص المجني عليه هو صاحب الحق في رفع الدعوى.
• نسخة من المنشور الذي يحتوي على المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو المسيئة.
• لقطات شاشة للمنشور.
• شهادة الشهود الذين شاهدوا المنشور.
• تقرير من خبير تكنولوجيا المعلومات يثبت أن المنشور تم نشره على الانترنت.
• وإذا كان المنشور يحتوي على معلومات كاذبة أو مضللة، فيمكن للمجني عليه أيضًا تقديم الأدلة التي تثبت أن هذه المعلومات غير صحيحة.
• وإذا كان المنشور يحتوي على صور أو مقاطع فيديو مسيئة، فيمكن للمجني عليه أيضًا تقديم الأدلة التي تثبت أن هذه الصور أو مقاطع الفيديو تم التلاعب بها أو تعديلها.
• وإذا كان المنشور يحتوي على تعليقات أو رسائل مسيئة أو بذيئة، فيمكن للمجني عليه أيضًا تقديم الأدلة التي تثبت أن هذه التعليقات أو الرسائل تم إرسالها إليه.
• وإذا كان الشخص المجني عليه يرغب في رفع دعوى قضائية ضد مرتكب جريمة التشهير على الانترنت، فيمكنه الاستعانة بمحامي متخصص في هذا المجال.

اركان جريمة التشهير على الانترنت

لكي يتم فرض عقوبة التشهير على الانترنت، يجب أن تتوفر أركان جريمة التشهير على الانترنت، وهي: العنصر المادي، والذي يتمثل العنصر المادي في نشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو مسيئة عن شخص ما على الانترنت. ويشترط أن تكون هذه المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو مسيئة، أي أنها تضر بسمعة الشخص المجني عليه، وتؤدي إلى إهانته أو تشويه سمعته، وتشمل المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو المسيئة ما يلي: المعلومات الكاذبة أو المضللة، المعلومات التي تتضمن اتهامات جنائية أو اخلاقية، المعلومات التي تتضمن صور أو مقاطع فيديو مسيئة، أما العنصر المعنوي، فيتمثل في قصد إساءة السمعة أو التشهير بشخص آخر. ويشترط أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو المسيئة التي قام بنشرها، من شأنها أن تضر بسمعة الشخص المجني عليه، كما يتمثل العنصر المادي في نشر المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو المسيئة على الانترنت، بحيث يمكن لأشخاص آخرين مشاهدتها. ويشترط أن يكون النشر علنيًا، أي أنه يمكن لأي شخص الوصول إليه، وتشمل وسائل النشر التي تتحقق بها العلانية ما يلي: مواقع التواصل الاجتماعي، المنتديات الإلكترونية، المدونات الشخصية، البريد الإلكتروني، وإذا لم تتوافر جميع أركان جريمة التشهير على الانترنت، فلا يمكن معاقبة مرتكب الجريمة.

تابع أحدث الأخبار عبر