تصل لـ المؤبد .. عقوبة التستر على جريمة القتل في القانون
أقر قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة بشأن عقوبة التستر على جريمة من عدالة القانون، ونصت المادة رقم 145 والتي تفيد بـ عقوبة التستر على جريمة على أن كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً هاربًا من العدالة بعدما تم القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادره في حقه وصدر أمر بالقبض عليه، وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الهروب والاختباء من وجه القضاء مع علمه بذلك فقد أصدر القانون عقوبة التستر على جريمة لمن ساعد شخص على الاختفاء وقد حكم عليه بالإعدام بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
تعريف التستر على الجريمة
يعتبر التستر على الجريمة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية للحقوق والأفراد، وعلى الرغم من أن عقوبة التستر على جريمة يكون لها عقوبة شديدة، إلا أن أغلب الأشخاص يجهلها، فبمجرد التستر على المجرمين أو على جرائمهم دون إبلاغ السلطات المختصة بها يعد الفرد المتستر شريكا في ارتكاب هذه الجريمة، إذا كان لديه الدراية والعلم بتفاصيل الواقعة الجريمة، وكان قادرا على الإبلاغ عن الجريمة للسلطات ولكنه لم يفعل ذلك وفضل التستر وإخفاء الحق.
أما عن عقوبة التستر على القتل في القانون
ويعتبر التستر على القتل جريمة فهي تعد تضليل للعدالة ومساعدة للجاني لارتكابه واحده من أبشع الجرائم في حق نفسه وفي حق الاخرين، سواء بقصد أو دون قصد وتعتبر جريمة معاقب عليها قانونا لان بالتستر يعتبر قتل للضحية مرتين، ونصت المادة "145" في قانون العقوبات المصري عقوبة التستر على جريمة وجاء النص كالتالي:
"إنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا هرب بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الهروب من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب بعدة احكام وهي إنه من أخفى شخصًا أو ساعده على الاختفاء أو الهروب من وجه القضاء وقد صدر تجاهه حكم بالإعدام تكون عقوبة السجن لمدة تتراوح من 3 سنوات إلى 7، اما اذا كان محكومًا عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو متهما بجريمة عقوبتها الإعدام فتكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين".
كما نصت المادة أيضا أن هذه الأحكام لا تسري على كل من الزوج أو الزوجة، ممن أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الهروب من وجه القضاء، ولا على الوالدين أو الأجداد أو الأولاد أو الأحفاد، كما نصت المادة " 143 " أن كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع.
عقوبة عدم التبليغ عن جريمة
وتعاقب المادة رقم "47" عن عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد لكل شخص يعلم بوقوع الجريمة بحكم وظيفته أو مهنته الدائمة أو المؤقتة أكثر من جرائم الفساد، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة في الوقت الملائم، بهدف جعل التبليغ عن الهاربين فرض واجب
نص المادة 145 من قانون العقوبات
نصت المادة " 145" من قانون العقوبات على إلى "أنه من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وتستر عليها ولم يبلغ السلطات وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الهروب من وجه القضاء إما لإيواء الجاني، أو إخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، فإنه يعاقب عليها طبقا للأحكام الآتية:
-إذا كانت الجريمة التي وقعت صدر حكم عليه عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز عن سنة.
-أما في الأحوال الأخرى، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، حيث لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، كما لا تطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
تابع أحدث الأخبار عبر
