إشادة دولية بجهود مصر في مكافحة غسل الأموال

قصى حسن

الإثنين 06/03/2023 - 11:24 ص

استعرض المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جهود مؤسسات الدولة المصرية التى تبذلها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال مشاركة الوحدة، اليوم الاثنين، في فعاليات افتتاح ورشة العمل الإقليمية السنوية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يتم عقدها هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتناول أهم التحديات العالمية التي يتم مواجهتها ودورها في انتشار الجرائم المختلفة بما يشمل الجرائم المالية.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وقال خليل إن مصر اتخذت خطوات عدة للتصدي لتلك الجرائم، فعلى صعيد مكافحة الفساد، قامت مصر بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعد الصك الدولي الملزم لعملية المكافحة، وتضم في عضويتها أغلب الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إذ انضم إلى تلك الاتفاقية 189 دولة، كما انضمت مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة تعمل على التنسيق على المستوى الوطني، وتضع استراتيجية شاملة لمنع الفساد ومكافحته، وتم مؤخرًا إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تغطي الفترة من 2023 وحتى 2030.

مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أكد رئيس مكافحة غسل الأموال أن جمهورية مصر العربية انضمت للاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة، ومنها اتفاقية الأمم لمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، كما انضمت إلى الاتفاقيات الإقليمية، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكولات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

وأوضح المستشار أحمد خليل أنه بغرض التنسيق على المستوى الوطني بشأن صنع السياسات وتفعيل التعاون مع الجهات الدولية ورفع مستوى الوعي الجماهيري تجاه تلك الجرائم وتوفير الحماية والمساعدة للفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، أُنشئت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن تلك اللجنة تقوم بوضع مجموعتين من الاستراتيجيات والخطط التنفيذية: الأولى تركز على مكافحة الاتجار بالبشر، والأخرى تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مشيرًا إلى أن مصر لديها الإطار التشريعي لمكافحة تلك الجرائم، والذي يتضمن عقوبات متناسبة ورادعة لمرتكبيها.

الجرائم البيئية وجرائم الحياة البرية

أما عن الجرائم البيئية وجرائم الحياة البرية، قال رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن مصر خصصت ضمن الأبعاد الثلاثة لاستراتيجيتها للتنمية (رؤية مصر 2030) بُعدًا خاصًّا بالحفاظ على البيئة، كما تم سن التشريعات الخاصة بحماية البيئة والحياة البرية، وحدد القانون العقوبة لمرتكبي تلك الجرائم بالحبس أو الغرامة (وفقًا لنوع الجريمة التي يتم ارتكابها).

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وفيما يتعلق باستغلال متحصلات الجرائم، وفيما يخص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكد خليل أن جمهورية مصر العربية تحرص على تطبيق ما تنص عليه المعايير الدولية في مجال المكافحة، خاصة المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF بما يشمل التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتحديد وفهم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الجهات المعنية التدابير الوقائية، والتي تشتمل على إجراء التقييم الذاتي للمخاطر، ووضع السياسات الداخلية للمكافحة، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة بما يشمل الإجراءات الكافية للتعرف على المستفيد الحقيقي.

ومن ناحية أخرى أشار رئيس مكافحة غسل الأموال إلى أن جمهورية مصر العربية تعي أهمية إصدار الأدلة الإرشادية وإجراء البحوث وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم بشتى أنواعها، وخاصة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، كما تؤمن بأهمية الارتقاء بقدرات الجهات العاملة على مجابهتها.

رصد وكشف الشبكات الاجرامية

وأوضح رئيس مكافحة غسل الأموال، أن مصر تقوم من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإجراء تحليل تشغيلي يستخدم المعلومات المتاحة؛ بهدف الوصول إلى النشاط الإجرامي واكتشاف الشبكات الإجرامية، كما تقوم بإجراء البحوث والتحليل الاستراتيجي لرصد الصور التي يتبعها المجرمون في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنماط الأكثر انتشارًا، إلى جانب ذلك تساهم في إعداد تقارير التطبيقات التي تصدرها الجهات الدولية والإقليمية، وعلى وجه الخصوص مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ كذلك شاركت مصر في تنظيم واستضافة ورش العمل والمؤتمرات الإقليمية التي تساعد على بناء القدرات.