تغريم صاحب شركة مطابخ 20 ألف جنيه لامتناعه عن إصلاح عيوب منتجه
قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 27 أبريل 2019، بتغريم صاحب شركة مطابخ 20 ألف جنيه، لامتناعه عن إصلاح عيوب تركيب مطبخ أو رد قيمته للمشتري.
جهاز حماية المستهلك
كانت النيابة العامة أحالت «كامل .م»، صاحب شركة بمنطقة العجوزة، للمحاكمة الجنائية بتهمة امتناعه عن إصلاح عيوب وتركيبات مطبخ - نفذته شركته- أو رد قيمته إلى المشتري، «مينا .م» خلال المدة المقررة قانونًا على النحو الوارد بتقرير جهاز حماية المستهلك، مطالبا بمعاقبته بنصوص المواد أرقام 1، 8، 9، 24/1، 4 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
غرامة وتعويض
بجلسة 27 أبريل2019، قضت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم 20 ألف جنيه، ومصادرة ونشر ملخص الحكم فى جريدتي الاخبار والجمهورية على نفقته، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بالإضافة إلى دفع المتهم متضامنًا مع آخرين 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، في 28 أكتوبر 2018، بتغريم متهم 30 ألف جنيه، لامتناعه عن استبدال كرسي متحرك كهربائي أو رد قيمته للمشتري بعد اكتشافه وجود عيب جسيم فيه بحدائق القبة.
كان «رزق .ك» تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ضد شركة توريدات بحدائق القبة يفيد باكتشافه وجود عيب بكرسى متحرك كهربائى بعد شرائه من الشركة، ومماطلة صاحبها، «سامح .ص» ، في حل المشكلة.
سوء تصنيع
بعدها، باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق في الشكوى وتم عرض الجهاز على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتى انتهى تقريرها إلى أن اللحامات الخاصة بالأجزاء جيدة، وأن لوحة الكنترول لاتعمل والبطاريات تالفة، وأن هذه العيوب ناتجة عن سوء تصنيع.
بمتابعة الشاكي من جانب جهاز حماية المستهلك، أفاد بعدم إزالة أسباب الشكوى، وعليه قرر مجلس إدارة الجهاز إحالة الأوراق على النيابة العامة لاتخاذ قرارها حيال القضية.
وبعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة دفاع المتهم والاطلاع على كافة أوراقها، قضت المحكمة في 28 أكتوبر 2018، بتغريم المتهم 30 ألف جنيه، وإلزامه بأن يدفع 10 آلاف جنيه للمدعي على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه أيضا بدفع المصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر
