مؤسسة للتنمية البشرية تفلت من غرامة عدم تسليم شهادة الاعتماد الدولية

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 26 نوفمبر 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ضد الممثل القانوني لمؤسسة للتنمية البشرية والتطوير المستمر، في اتهامه بالامتناع عن تسليم شهادة الاعتماد الدولية الخاصة باجتياز مجموعة من المتدربين، دورة تدريبية.

تفاصيل القضية

كانت النيابة العامة، اتهمت الممثل القانوني لمؤسسة للتنمية البشرية والتطوير المستمر بالعمرانية، طارق م، لأنه في عام 2011، امتنع عن تسليم شهادة الاعتماد الدولية الخاصة باجتياز مجموعة من المتدربين، الدورة التدريبية، ولم يلتزم برد مقابل الخدمة المقدمة منه للشاكيين أو إعادة تقديمها إليهم وفقًا لشروط التعاقد المبرم بينهم، وفقًا لتقرير جهاز حماية المستهلك.

شهادات دون ترخيص

وأفاد المجني عليهم بتضررهم من تعاقدهم مع المتهم على دورات تدريبية، ووجدوا مماطلة في استلام الشهادات المعتمدة دوليًا من مؤسس البرنامج، وفقًا لإعلان المؤسسة على الإنترنت وبالاستعلام من وزارة التربية والتعليم أفادت بأن المركز غير مرخص من الوزارة.

أحالت النيابة العامة الأوراق لمحكمة القاهرة الاقتصادية، التي قضت غيابيًا، في 30 أبريل 2013 بتغريم المتهم طارق محمد، 50 ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية.

ولم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة رقــم 231 لسنة 2013 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة، وطالب وكيل المتهم "محام" بانقضاء الدعوى بمضي المدة.

قرار المحكمة

وأرفق محامي المتهم شهادة من قلم الكتاب "التنفيذ الجنائي" بمحكمة القاهرة الاقتصادية في 19 نوفمبر 2018 مفادها أنه تم إرسال إعلان بالحكم الغيابي بتاريخ 30 أبريل 2013، بينما جاء الطعن بالمعارضة في 20 أكتوبر 2018، ما يبين مرور أكثر من 3 سنوات دون اتخاذ إجراءات قاطعة للتقادم خلال تلك الفترة؛ فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

تابع أحدث الأخبار عبر