عقوبة عدم الإعلان عن سياسة «الاستبدال والاسترجاع» بالمحال

اشترى أحد الأشخاص سلعة من محل لبيع الشنط في منطقة العجوزة، ولم يلتزم المحل بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع، وفقًا لما نص عليه قانون حماية المستهلك.

في حكم سابق، غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو 2020، صاحب محل للشنط بالعجوزة، "أحمد. ع"، 10 آلاف جنيه، بسبب عدم الالتزام بوضع بيان حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع.

حماية المستهلك

أحالت النيابة العامة، في عام 2020، الدعوى في الجنحة رقم 345 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، إلى محكمة القاهرة الاقتصادية التي قضت بتغريم المتهم، 10 آلاف جنيه وبنشر الحكم بجريدة الأهرام اليومية وبموقعها الإلكتروني على نفقة المحكوم عليه، بعد ثبوت الاتهامات على المتهم من واقع محضر الضبط.

مواد القانون                              

تنص المادة 18 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك أنه «يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، المنصوص عليها في قانونًا ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها». 

يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

كما تنص المادة 64/ 1 من ذات القانون بأن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة أولى وثانية، 55، 56/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. 

وجاءت المادة 75 منه لتنص على أن تقضى المحكمة المختصة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، يلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليًا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

تابع أحدث الأخبار عبر