جهود التنمية الشاملة تحول سيناء من منطقة معزولة لمركز عالمي.. صور

انطلقت شرارة البداية للخطة الشاملة لتنمية سيناء عبر القرار الجمهوري رقم 107 الصادر في 25 فبراير 2018 الذي رصد موازنة تاريخية تقدر بـ 600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروعا تنمويا في سيناء، واقترب هذا الرقم الآن في الربع الأخير من 2023 من التريليون جنيه، تم إنجاز القدر الأكبر منها على أرض الواقع.

وتضمنت خطة تنمية سيناء ثلاثة محاور رئيسية، التنمية العمرانية المتكاملة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، والتنمية الاقتصادية لجذب استثمارات جديدة.

وأغلب هذه المشروعات قومية، وركزت على البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والخدمية التي تشمل الصحة والتعليم في المقام الأول، بالإضافة إلى المشروعات الاقتصادية.

ولم تكن المشروعات بمفهوم رأسمالي، وإنما راعت الأبعاد الاجتماعية في إحداث التوازن بين خصوصية المكون السيناوي وفي إطار التركيبة الوطنية بشكل عام، بحيث تصبح سيناء قابلة لاستيعاب جميع المصريين بعد أن كانت طاردة لهم ولأبنائها.

البداية بمحور قناة السويس

بدأت خطة الدولة لتنمية محور قناة السويس بمشروع قناة السويس الجديدة وحفر خمس أنفاق جديدة أسفل القناة بجانب نفق الشهيد أحمد حمدي الذي تم عام 1981؛ لدعم تنمية هذا المحور وتدشين مستوى البنية التحتية الخاصة بالنقل، والعمل على القضاء على فكرة أن سيناء منطقة معزولة وغير مأهولة بالخدمات؛ لذا تم ربطها بأرض الوطن من خلال شبكة طرق ومنافذ بحرية وجوية.

وفي عام 2014 تقدمت هيئة قناة السويس بخطة لتطوير محور قناة السويس والتي اشتملت على بناء قناة جديدة موازية لقناة السويس القديمة لتسهيل حركة الملاحة في القناة، وحفر عدد من الأنفاق أسفل القناة وإنشاء عدد من الكباري العائمة؛ بهدف زيادة دخل البلاد من العملة الصعبة وزيادة الطلب على القناة كممر ملاحي عالمي بعد زيادة قدرتها الاستيعابية لتصل إلى 97 سمينة بحلول عام 2023 وتقليل تكلفة الرحلة الملاحية، وهو ما جعل مصر مركزا تجاريا ولوجيستيا عالميا، وقدرت تكلفتها بـ 1 مليار جنيه مصري، وهو ما كان يعادل 82 مليار دولار وقتها.

ربط سيناء بدلتا النيل والعالم

وتم ربط سيناء بدلتا النيل من خلال شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس, تكملها شبكة جديدة كليا من الكباري والطرق تربط سيناء بكافة أرجاء الجمهورية، وكذلك شبكة الموانئ والمطارات التي تربط سيناء بكافة دول العالم، وبهذا تحولت شبه جزيرة سيناء من منطقة معزولة عن مصر إلى نقطة ربط مصر بالعالم أجمع، حيث تمت إضافة 5 أنفاق جديدة إلى جانب نفق الشهيد أحمد حمدي، وتم افتتاح المرحلة الأولى في مايو 2109، كما تم افتتاح المرحلة الثانية بانتهاء نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس الذي استغرق تنفيذه 28 شهرا، ويستوعب 2000 سيارة كل ساعة بمعدل 40 ألف سيارة كل يوم، وجميع عمليات البناء تمت بأيدٍ مصرية وفي زمن قياسي، حيث كان من المخطط وفقا لرؤية الشركات العالمية أن يتم تنفيذها في 15 عاما، ولكن تم تنفيذها وافتتحت بتكلفة وصلت لـ 35 مليار جنيه، وأصبح زمن الوصول بين شرق وغرب سيناء قرابة 15-20 دقيقة فقط.

لم يتوقف الأمر عند هذا الإنجاز القياسي، بل تم بناء 7 كبارٍ عائمة بتكلفة 990 مليون جنيه؛ للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة، وزيادة حجم الطرق التي تربط أراضي سيناء بعضها بعضا، وربطها مع كافة أنحاء الجمهورية. فقبل عام 2014 كانت شبكة الطرق بسيناء تقدر بحوالي 674 كم تتسع لحارتين أو ثلاث على أقصى تقدير، بينما خلال الفترة (2014-2022) تم تنفيذ شبكة طرق ومحاور رئيسية بسيناء تقدر بحوالي 3440 كم موزعة بشمال سيناء وجنوب سيناء وشرق التفريعة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 56 مليار جنيه.

ولم تكتفِ القيادة المصرية بربط سيناء على المستوى المحلي، بل إنها في خطة تنمية سيناء نجحت في عمل الربط الدولي لسيناء؛ لتسهيل حركة التجارة الدولية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد من وإلى مصر، من خلال ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، الذي أسهم في زيادة إيرادات القناة بنسبة %46، حيث ارتفعت الإيرادات من 5.4 مليار دولار عام 2015 إلى 9.4 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023.

وتابعت القيادة المصرية تحقيق المعجزات الحضارية بتنمية 5 موانئ بحرية وجافة شرق بورسعيد البحري، العريش البحري، نويبع البحري، القنطرة شرق البري. طابا البري، بتكلفة 44 مليار جنيه، وتطوير وبناء 5 مطارات البردويل الدولي، شرم الشيخ، طابا، الطور، سانت كاترين بتكلفة 11 مليار جنيه، وكان آخرها مطار سانت كاترين الجاري تطويره بتكلفة 3.1 مليارات جنيه.

مشاريع البنية التحتية

بالتوازي مع تحقيق الطفرات التي ذكرناها تم تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في سيناء بما يخدم الجوانب التنموية والمعيشية في آن واحد، ويأتي على رأس هذه المشروعات تأمين مياه الشرب النقية لأهالي سيناء، حيث شهد قطاع مياه الشرب في شبه الجزيرة خلال الأعوام الماضية تنفيذ 52 مشروعا بطاقة 787 ألف م3/يوم بتكلفة 15 مليار جنيه، وتم الوصول بنسبة تغطية مياه الشرب إلى 197.5 بدلا من 184.6 في عام 2014.

ومن المخطط إنشاء 12 محطة تحلية (جديدة + توسعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ومنطقة شرق الإسماعيلية بطاقة 521 ألف م3/يوم حتى عام 2050 ضمن الخطة الاستراتيجية للتحلية.

كما تم تنفيذ 25 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بطاقة 87 ألف م3/يوم بتكلفة تتجاوز 4.2 مليارات جنيه؛ لتزيد نسبة التغطية من 17.3 عام 2014 إلى 39% عام 2022. ومن المخطط إنشاء 14 محطة معالجة صرف صحي بطاقة 492 ألف م3/يوم بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

مشاريع الكهرباء

ارتفع عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم بنسبة 326%؛ ليصل إجمالي عدد المشتركين لنحو 2587 ألف مشترك حتى مارس 2021 مقارنة بـ 195.1 ألف مشترك في يوليو 2014، بالإضافة إلى زيادة أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهود المختلفة بنسبة 3156؛ ليصل الإجمالي إلى نحو 11 ألف كم حتى مارس 2021 مقارنة بـ 12.2 ألف كم في يوليو 2014.

التجمعات التنموية والمدن الجديدة 

أما التجمعات التنموية والمدن الجديدة التي تم تنفيذها بسيناء فقد تم إنشاء 17 تجمعا تنمويا متكاملا جديدا لأهالي سيناء بواقع 10 تجمعات في شمال سيناء، و7 جنوبها، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 5.7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تم إنشاؤها في سيناء بإجمالي 12 ألف وحدة سكنية بلغت تكلفتها ملياري جنيه تقريبا ضمن 52 ألف وحدة سكنية بـ 4 مدن عمرانية جديدة كـمدينة رفح الجديدة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة بئر العبد ومدينة سلام شرق بورسعيد المقامة على 28 ألف فدان؛ لتستوعب 1.3 مليون نسمة، بالإضافة إلى إنشاء 2794 منزلا بدويا في عدة مناطق بشمال سيناء، وتطوير المناطق غير الآمنة بجنوب سيناء عبر تأسيس تجمعات تنموية مزودة بالخدمات المتكاملة.

بناء الإنسان

ولم تغفل القيادة المصرية بناء الإنسان في خطة تطوير سيناء، فتم تحسين الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطن؛ بوصفه أحد محركات التنمية بشبه جزيرة سيناء. ففي الخدمات التعليمية وخاصة التعليم قبل الجامعي تم إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي تخدم أكثر من 168 ألف طالب، وأصبح متوسط استيعاب الفصول لا يتجاوز 29 طالبة في الفصل، بخلاف مدارس اللغات والمدارس اليابانية المتقدمة.

وعلى مستوى التعليم الجامعي، فقبل عام 2014 كانت توجد جامعتان فقط: جامعة سيناء الخاصة، وجامعة قناة السويس فرع العريش، وتم إنشاء 8 جامعات جديدة: 3 جامعات حكومية تكنولوجية و5 جامعات أهلية بتكلفة 16.9 مليار جنيه.

المشاريع الصحية

وعلى صعيد القطاع الصحي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، حيث تشمل المنظومة 7 مستشفيات و24 وحدة ومركزا طبيا، وتم تسجيل 92.8 ألف مواطن بالمنظومة بنسبة 88.5% من سكان المحافظة، كما تم تنفيذ 75 مشروعا طبيا في كامل شبه الجزيرة بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه، تضمنت إنشاء وتطوير 55 مستشفى ومركزا صحيا، بالإضافة إلى إنشاء مخزن استراتيجي للأدوية بمدينة العريش.

وتنقسم هذه المشروعات إلى 13 مستشفى تم وجارٍ تنفيذها، من بينها مستشفى شرم الشيخ الدولي التي تعد أول مستشفى أخضر على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء 42 وحدة صحية تم وجارٍ تنفيذها بتكلفة 895 مليون جنيه، وهي جهود تدعمها قوافل طبية مستمرة تنفذها وزارة الصحة في كافة أنحاء سيناء، وأجرت الكشف حتى الآن على نحو 773 ألف مواطن بتكلفة 42 مليون جنيه.

الحماية الاجتماعية 

كانت الحماية الاجتماعية من الجوانب المهمة المتعلقة بأهالي سيناء واستراتيجية الدولة المصرية لحمايتهم، فقد وصل عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 18.1 ألف أسرة مستفيدة حتى مارس 2021 بإجمالي دعم نقدي موجه للمستفيدين بلغت قيمته نحو 181.1 مليون جنيه. كذلك تم صرف نحو 4.1 مليارات جنيه تعويضات لأهالي شمال سيناء عن المواجهات الأمنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى مارس 2021، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير مراكز خدمات رقمية بجنوب سيناء بتكلفة 45 مليون جنيه، وإنشاء وتطوير المتاجر التموينية، ورفع كفاءة منافذ بيع الخبز والمطاحن.

تابع أحدث الأخبار عبر