منها الاغتصاب الزوجي.. ماهي الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون إذا وقعت ؟

توجد العديد من الجرائم التي لم يرد فيها نص قانوني للعقاب،ولم يعرفها القانون  بشكل مُحدد، فطبقا للدستور المصري لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص قانوني ومن ثم فإن أي فعل لم يجرمه القانون بنص عقابي فهو مباح ولا عقاب عليه، ومن بين الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون منها «الإجهاض أو إسقاط الحوامل، حيث يعد في القانون المصري من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة، ونص عليه في قانون العقوبات و لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل «الإجهاض» وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه وتعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم كثيرة الحدوث في الحياة العملية، ومع ذلك فإنه قليلاً ما تصدر في مواجهتها أحكام بالإدانة ؛ لاعتماد الجريمة في وقوعها على عنصر الخفاء فلا يبلّغ عنها، وإنما تكتشف بمحض الصدفة، خصوصًا إذا أدى الإجهاض إلى وفاة الحامل.

 جرائم لا يعاقب عليها القانون

الاغتصاب الزوجي

اعتبر القانون أن العلاقة الحميمة التي تتم بين الزوج وزوجته دون موافقتها ليس اغتصابًا، لأن الزوجة تعد حلاً له بناءً على عقد الزواج، وبالتالي ليس له عقوبة في القانون بالرغم من المحاولات الكثيرة للحقوقيات والمجتمع المدني بتجريم ذلك، ووضع عقوبة له.

 عقوبة التستر على الزوج

من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما لإيواء الجاني المذكور، أو إخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:ـ

 ـ إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لاتتجاوز سنة. 

ـ أما في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز عن ستة شهور، ولا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، ولا تطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

عقوبة حفظ الأجنة

من بين الجرائم التي لم ينص عليها صراحة في القانون هي «التلاعب بالأجنة» التي يتم تجميدها، ولكن يلجأ للقانون حالة سرقة هذه الأجنة إلى قانون التعويض المدني، ويتم تعويض المتضرر عما ألحق به من ضرر مادي أو معنوي.

تابع أحدث الأخبار عبر