4 أيام للتحقيق.. حبس تشكيل عصابي للاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
أمرت نيابة النزهة، بحبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
حبس تشكيل عصابي بالنزهة 4 أيام للتحقيق
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام موظف مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة- بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه أثناء استقلاله سيارة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بتحصله عليها من 3 أشخاص، تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية.
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
القبض على عنصر إجرامي بحوزته نصف كيلو حشيش في السلام
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عنصر إجرامي قبل بيعه على عملائه مواد مخدرة لكسب أموال غير مشروعة في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 540 جراما) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة رقم 37 من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
تابع أحدث الأخبار عبر
