بسبب رسوم الدرجات العلمية.. محامي يقيم دعوى ضد الجامعة الأمريكية
طالب محامي في دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بإلغاء قرار وزير التعليم العالي، بالامتناع عن التدخل في شأن ربط سداد مصاريف ورسوم الجامعة، بما يعادل قيمة الدولار بالجنيه المصري، وقت الوفاء، وما يترتب عليه من آثار.
سداد مصاريف ورسوم الجامعة بما يعادل قيمة الدولار بالجنيه المصري
حررت الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء - بصفته، ورئيس مجلس النواب - بصفته ووزير وزير التعليم العالي - بصفته، ورئيس الجامعة الأمريكية - بصفته
قال المحامي، في دعواه، إن الطالب التحق بالجامعة الأمريكية لنيل درجة علمية جامعية معتمدة من وزارة التعليم العالي، على أساس أن هذه الجامعة لا تهدف إلى الربح وتحترم القوانين المصرية وفق أحكام بروتوكول إنشائها الموقع بين حكومتي مصر وأمريكا عام ١٩٧٦، والذي يمنحها - مقابل عدم سعيها إلى تحقيق الربح والاهتمام بنشر الثقافة وحزمة من الإعفاءات والتسهيلات سواء عند تخصيص أراضي لها بسعر منخفض كمؤسسة تعليمية غير تجارية أو إمداد تلك الأراضي التي تقام عليها مقرات تلك الجامعة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز.
أوضح أن آخر قرار جمهوري في شأن تلك الإعفاءات والتسهيلات كان برقم ٤٢٦ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۱، والذي أعفى جميع الأجور والمرتبات من الضرائب المحلية، فضلًا عن تمتع الجامعة وموظفيها من غير المصريين بالتسهيلات التي تقرها القوانين والقرارات للمعاهد الثقافية الأجنبية بهدف تشجيع وزيادة التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين، بشرط احترام الجامعة لكافة بنود البروتوكول وأخصها أنها مؤسسة لا تهدف للربح المادي.
أوضح المحامي في دعواه أن الطالب وزملاؤه فوجئوا بأن الجامعة وبالمخالفة للقوانين المعمول بها داخل مقر الجامعة بالقاهرة أصبحت تستفيد في هذه الآونة من ربطها بقيمة الساعة المعتمدة المقرر دراستها داخل الجامعة بالدولار الأمريكي، فأصبح كل طالب في ذات الفرقة ملتزمًا بسداد المصروفات بقيمة مغايرة عن الطالب الذي سبقه في السداد عن ذات المادة الدراسية لذات الفصل الدراسي.
أصبح مقابل الخدمة التعليمية المقدم من الجامعة الأمريكية في زيادة كل يوم بل وكل ساعة لتصاعد سعر صرف الدولار بصورة جنونية لا يمكن توقعها أو مواكبتها، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر مستشار وزير التعليم العالي لدى الجامعة، والذي له حق حضور جميع جلسات مجلس إدارة الجامعة وابداء رأيه فيها دون حق التصويت مع رفع تقارير للوزير لاتخاذ شئونه فيها.
