حكم قضائي بأحقية وزارة المالية في 29 مليون جنيه وفوائد وضريبة
نجحت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد بكر، اليوم الإثنين، في الحصول على حكم قضائي بأحقية وزارة المالية في 29 مليون جنيه تقريبًا والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا ونسبة 4% ضريبة إضافية قانونية.
هيئة قضايا الدولة
قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها في بيان، اليوم، إن الحكم ارتبط بدعوى نظرتها محكمة القضاء الإداري لصالح وزارة المالية بإلزام شركة (ليزر إنترناشيونال) بسداد مبلغ 28 مليونًا و732 ألف جنيه، قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة المدعى عليها والفوائد القانونية عن المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فضلًا عن إلى نسبة 4% الضريبة الإضافية.
ترجع وقائع النزاع إلى إقامة قضايا الدولة الدعوى المشار إليها نيابة عن وزير المالية بصفته بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الشركة لتصدر المحكمة قضائها تأسيسًا على الأسباب القانونية والواقعية التي أبدتها الهيئة بصحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع.
تابع أحدث الأخبار عبر
