بعد إعلان التشكيل الجديد.. تعرف على أسباب تغيير الهيئة الوطنية للانتخابات؟
ما إن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراره الجمهوري رقم 42 لسنة 2023 بتغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، بتعيين رئيس جديد لها وخمسة من أعضاء مجلس الإدارة، تساؤلات عدة طرحت في الشارع المصري عن سبب تغيير تشكيل الهيئة قبيل فتح باب الترشح للرئاسة؟
سبب تغيير تشكيل الهيئة قبيل فتح باب الترشح للرئاسة؟
وبحسب القانون والدستور الذي ينص على تغيير رئيس الهيئة الحالي المستشار وليد حمزة، والأعضاء الخمسة الآخرين، بعد إنهاء فترة عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمقررة بـ6 سنوات فقط غير قابلة للتجديد.
وبالنسبة لعد استكمال المستشار وليد حمزة في ذلك المنصب، فإن "حمزة" تولى رئاسة الهيئة خلفا لرئيسها الراحل المستشار لاشين إبراهيم، وأكمل مدة "لاشين" بعد وفاته، والتي تنقضي بتاريخ 8 أكتوبر الجاري.
وبالنسبة للمستشار منير فكري هابيل عضو مجلس إدارة الهيئة، عن مجلس الدولة، كان يكمل مدة المستشار فارس سعد، بعد استقالته من مجلس الإدارة لتوليه عضوية المجلس الخاص بمجلس الدولة.
أما عن الأعضاء الثلاث المستشار ياسر المعبدي والمستشار عبدالسلام محمود والمستشار محمد أبو ضيف، فتنقضي فترة عضويتهم بتاريخ 8 أكتوبر أيضا، وبالتالي كان يتوجب اختيار أعضاء جدد بدلا منهم يمثلون هيئاتهم القضائية، وهي -على الترتيب- الاستئناف وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن ، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لإثنين من السادة المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.
وبموجب القرار الجمهوري الحالي، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي و الذي تنتهي مد في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.
كما سيضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلًا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف.. ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلًا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلًا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلًا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
تابع أحدث الأخبار عبر
