حكاية وطن| المذكرة المعلوماتية لجلسة المحور الاقتصادي تستعرض 5 محاور أشاد العالم بها
صدر ضمن مجموعة الإصدارات عن مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز منشور بعنوان "المذكرة المعلوماتية لجلسة المحور الاقتصادي، وشملت محوري التخطيط والتنمية، وذلك في إطار مؤتمر حكاية وطن، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت 1 أكتوبر 2023، والمقام بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، واستعرض المنشور جلسات المؤتمر، التي بدأت أمس، وكانت الجلسة الأولى عن المحور الاقتصادي، التي تناول حالة عدم الاستقرار السياسي والفراغ الأمني التي عقبت ثورة يناير 2011 وحتى قبل عام 2014، وأدت إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي عانت منها الدولة المصرية على مدار سنوات سابقة، نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي والإرادة السياسية الداعمة لمجابهة مثل هذه التحديات وفقًا لنهج شامل متعدد الأبعاد، يقود كافة قطاعات الدولة نحو هدف تعزيز مبدأ "مصر أولًا".
المذكرة المعلوماتية لجلســــة المحور الاقتصادي
واستعرض المنشور المشاكل والأزمات خلال تلك الفترة، ففي المحور الأول عن السياسات الاقتصادية الكلية تناول المنشور تفصيليا البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري، من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح النقدي، وبرنامج الإصلاح المالي، وإدارة ملف الدين العام.
وفي المحور الثاني استعرض جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بالرسوم البيانية، وشمل ما تم من إنجازات في معدلات النمو الاقتصادي، والبطالة، والميزان التجاري، والتضخم، وبناء الاحتياطي النقدي، والاستثمار الأجنبي المباشر، واختتم بحصد إشادات دولية على ما تم من نجاح للإصلاح الاقتصادي في مصر.
وتناول المحور الثالث بالأرقام والإحصائيات الارتقاء بالقطاع الصناعي، من حيث تعزيز المناخ الاستثماري، وتطوير وتحسين الصناعات القائمة، وجهود توطين الصناعة، والتعميق الصناعي، والمجمعات الصناعية، ومبادرة "ابدأ".
وفي المحور الرابع استعرض ملف التجارة الخارجية، من حيث تطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، وأهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية، ومنها توقيع مصر و43 دولة إفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ووقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الأثرية المصرية، وانضمام مصر لاتفاقية الميركوسور، وتوقيع الهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية.
وتناول المحور الخامس ملف التعاون الدولي، وما تم فيه من إنجازات كبيرة، وكيف تم خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال تعزيز الشراكات الدولية في كافة قطاعات التنمية، حيث تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي ميسر بقيمة 13.7 مليار دولار، لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وذلك بواقع 11.1 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، و2.6 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة تم توجيهها للقطاع الخاص.
تابع أحدث الأخبار عبر
