مفاوضات حول استثناء المحامين من منظومة الفاتورة الإلكترونية | انفراد

أجلت محكمة القضاء الإداري، القضية الخاصة بطعن المحامين، على إدراجهم ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جلسة 4 مارس القادم، وقال مصدر داخل نقابة المحامين أن قرار المحكمة بالتأجيل، جاء لانتظار رد الحكومة على ما أثير بالجلسة، وتحديداً وزارة المالية.

تطبيق الفاتورة الإلكترونية على محامي الشركات فقط 

كشف المصدر لـ«الحادثة» أن القرار سيكون في صالح المحامين، وبشرى سارة لهم، حيث أن النقيب العام عبد الحليم علام نقيب المحامين، قد توصل إلى اتفاق مع اللجنة المنعقدة مع وزارة المالية، لاستثناء المحامين من منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتحديداً محامين الأفراد، أما المحامين الذين يتعاملون كمستشاريين للشركات، يطبق عليهم نظام الفاتورة الإلكترونية، لأنه في هذه الحالة تسري عليه منظومة الفاتورة الإلكترونية، لأنها تطبق على الشركات.

الجدير بالذكر أنه قد أعلنت هيئة الضرائب في وقت سابق، من أنه لا نية لاستثناء أحد من التسجيل في المنظومة الجديدة، وأنها لا تلتفت لخطوات التصعيد التي يتخذها أي جانب، وأن ما يحدث داخل أى نقابة هو شأن داخلي خاص بها، ولا يمت لهيئة الضرائب بصلة، ولن يؤثر على قراراتها.

أما على جانب نقابة المحامين، فقد بدأت بخطوات التصعيد التي هددت بها في السابق، من الإضراب عن سداد أية رسوم خاصة باستخراج الأوراق بالمحاكم، ونفذت ذلك داخل محكمة الجيزة، ووصل الأمر إلى إشراف نقباء كل فرعية من الفرعيات على التزام المحامين بالإضراب عن السداد أو التعامل الرسمي مع المحاكم، فيما يتعلق باستخراج الأوراق والتعامل مع الخزينة.

كما قامت نقاية المحامين، بتقديم عدة طعون أمام القضاء الإداري، احتجاجًا على إدراج المحامين ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية. 

تابع أحدث الأخبار عبر