بسبب خلافات الجيرة.. إحالة المتهمين بالشروع في قتل جارهم بالخصوص للجنايات
قررت نيابة الخانكة إحالة المتهمين بالشروع في قتل جارهم، من خلال التعدي عليه بالأسلحة البيضاء؛ بسبب خلافات الجيرة بالخصوص إلى محكمة الجنايات
إحالة المتهمين بالشروع في قتل جارهم بالخصوص للجنايات
كانت النيابة العامة بالمرج أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي؛ لبيان مدى إصابته.
وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين اعترفوا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الخانكة بارتكابهم جريمة التعدي على جارهم بالأسلحة البيضاء، بعد مشاجرة نشبت بينهم؛ بسبب خلافات الجيرة، وأنهم قاموا بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض.
بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة الخصوص بلاغا، يفيد بوقوع مشاجرة، أسفرت عن إصابة شخص.
بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرتا قرارها ساف الذكر.
«تأييد حبسه 4 سنوات».. رفض استئناف محمد عادل مؤسس حركة 6 أبريل
وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات جنوب المنصورة برفض الاستئناف المقدم من مؤسس حركة 6 إبريل محمد عادل علي حكم حبسه 4 سنوات لإدانته بنشر أخبار كاذبة وقضت بتأييد حكم حبسه 4 سنوات.
رفض استئناف محمد عادل مؤسس حركة 6 أبريل
ووجهت النيابة العامة إلى محمد عادل في القضية رقم 2981 لسنة 2023 اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
كما وجهت إلى محمد عادل اتهامات: ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على محمد عادل مؤسس حركة 6 أبريل علي خلفية تلقيه تمويلات خارجية وبث أخبار كاذبة ضد الدولة.
نشر أخبار كاذبة
قررت الدائرة 27 جنايات الإرهاب رفض الاستئناف المقدم من (أحمد. م) علي قرار حبسه 45 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة وأيدت قرار استمرار حبسه 45 يومًا علي ذمة التحقيق.
وأسندت النيابة العامة، للمتهم بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أسندت النيابة إلي المتهم جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
تابع أحدث الأخبار عبر
