«للمتضررين من سوق العقارات».. كيف تحصل على تعويض بسبب التأخر في استلام «شقتك»؟
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في 28 يوليو 2020، برئاسة المستشار مجدي هرجة، بمنح تعويض بقيمة 75 ألف جنيه لصالح مواطن بعد تأخر وزارة الإسكان في تسليمه شقته التي تعاقد عليها.
شكوى ضد الوزير
تعود تفاصيل القضية إلى تقديم المحامي أيمن أحمد عبدالغني، دعوى رقم 714 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة، في 24 فبراير 2020، ضد وزير الإسكان بصفته الممثل القانوني لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، طلب فيها إلزام الأول والثالث بأن يؤدوا له مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار جراء عدم تسليمه الوحدة السكنية المخصصة له.
أوضحت الدعوى أن وزارة الإسكان أعلنت في 3 مايو 2016 عن الطرح الثامن لبيع وحدات سكنية بالمحافظات والمدن من خلال كراسة شروط نصت على أن ثمن الوحدة السكنية 154 ألف جنيه، وأن المدعي خصصت له وحدة بالفعل ووقع عقدها في 9 سبتمبر 2018، مشيرةً إلى أنه سدد كافة الالتزامات المالية في مواعيدها قبل التخصيص.
الالتزام بالاتفاق
بينت الدعوى، أنه في شهر يوليو عام 2018 أخطر المعلن إليه الأول بصفته الطالب بالتوجه إلى بنك القاهرة لاستكمال إجراءات التخصيص والتعاقد على الوحدة السكنية، وفوجىء الطالب بتعديل ثمن الوحدة لتصبح نحو 225 ألف جنيه، ومطالبته بسداد باقي المبلغ قبل 12 سبتمبر 2018، ليسدده بالفعل قبل إبرام العقد.
ورغم تعديل ثمن الوحدة ومرور أكثر من 3 أعوام على ميعاد تسليمها إلا أن الطالب سدد المبالغ التي فرضها المدعى عليهما الأول والثاني لاستلام الشقة وحاول الاستلام وديًا دون جدوى، فوجه انذارًا رقم 23544 مقيد بقلم محضرى السيدة زينب بتاريخ 21 ديسمبر 2019، للمدعى عليهما الأول والثالث والمعلن بتاريخ 22 و25 ديسمبر 2019.
كما جرى توجيه ذات الإنذار إلى المدعى عليه الثالث قيد برقم 43540 بقلم محضري 6 أكتوبر بتاريخ 31 ديسمبر 2019، والمعلن له بتاريخ 2 يناير 2020
قرار المحكمة
أوضحت المحكمة في حيثياتها، أن المدعى عليه الأول (البائع) في عقد التمويل العقاري سند الدعوى توافرت في حقه ركن الخطأ بعدم تسليم العقار المبيع للمدعى في الميعاد المحدد بكراسة الشروط التي أعلن عنها رغم التزام المدعي بسداد كافة الالتزامات عليه وكان ذلك الخطأ من جانب المتسبب في حدوث ضرر مادي ومعنوي للمدعي جراء عدم تسلمه العقار المبيع في الميعاد المحدد.
وقدرت المحكمة التعويض المناسب لجبر الضرر بمبلغ 75 ألف جنيه مصرى، وحكمت للمدعى بالتعويض عن خطأ المدعى عليه الأول وأتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر
