سقطت الأقنعة... رسميا الإخوان تعلن دعم أحمد طنطاوي في الانتخابات الرئاسية
أعلن حلمي الجزار، رئيس المكتب السياسي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أن الإخوان لن تتقدم بمرشح في الانتخابات القادمة، مؤكدا أن أحمد طنطاوي هو المرشح الأقرب لهم في الانتخابات الرئاسية.
وتابع في لقاء على قناة "الشرق" أنه يبدى إعجابه بكلام أحمد طنطاوى المعلن، مشيرا إلى أنهم يرون فيه حالة انضباط، وذلك على حد قوله.
موعد الانتخابات الرئاسية
ومن المقرر تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وكان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي.
وكان خلال الأيام الماضية ،عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، اجتماعا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه، تم خلاله متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل فى إطار الاستعدادات التي تعكف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكلّف رئيس الهيئة الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بكافة الإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
65 مليون مواطن مصري لديهم الحق في الانتخاب
من جانبها، أوضحت الإعلامية لميس الحديدي، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق في الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية الرسمية موضحه بأن كافة التوقعات تؤكد أن انتخابات الرئاسية ستكون بمنتصف ديسمبر، وذلك وفقًا للمواعيد الدستورية.
وشرحت الحديدي، إلى أن أثناء حلول نهاية العام أو مطلع العام المقبل سيتم تجديد مدة الرئيس السيسي في حكم البلاد للمدة الثالثة والأخيرة، أو إعلان تولي رئيس جديد الحكم وذلك طبقا للقواعد الدستورية.
وأكدت الحديدي، إلى أن هناك 65 مليون مواطن مصري لديهم الحق في الانتخاب وفقًا للدستور والقانون، مضيفة: مش عاوزة الناس تزهق من السياسة صحيح الناس مشغولة في أكل العيش والاقتصاد لكن برضه لازم نعرف أن الحياة السياسية هي الإطار العام وبدون حياة سياسية حيوية لا يمكن أن تكون هناك سياسة اقتصادية واضحة مشيره بأنه حان الوقت للانتقال من مرحلة الاصطفاف السابقة، والتي كانت ضرورية في مرحلة البناء ولتحقيق الأمن، ولكن الآن نحتاج لمرحلة التعدد والاستماع إلى الآخر، فهي مرحلة نستطيع خلالها تقوية الأحزاب لتقوم بدورها، وتعبر عن كتل شعبية حقيقية بأيدولوجيات مختلفة.
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014
تجدر الاشارة الى أن يترقب المصريون خلال الفترة المقبلة إعلان التفاصيل الكاملة بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وذلك في الوقت الذي سارعت فيه بعض الأحزاب السياسية والنقابات العمالية إعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستحقاق المرتقب، بينما لجأت أحزاب أخرى لتقديم مرشحيها في السباق الرئاسي.
وفي ضوء الاستعداد لهذه الانتخابات الرئاسية، فإن القانون منح الحق للمرشحين في الطعن على بعضهم البعض للاستبعاد من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وتضمن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، حق لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى لجنة الانتخابات الرئاسية على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة.
وتنص المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية: تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة.
ونصت المادة 14 من القانون كذلك بلجنة الانتخابات الرئاسية مراجعة كافة طلبات الترشح، حيث تنص على: تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
وتنص المادة 15 على: تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
ويلزم القانون لجنة الانتخابات الرئاسية بإعداد القائمة النهائية لأسماء المرشحين، حيث تنص المادة 16 على: تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.
وحدد القانون ضوابط الانسحاب من الانتخابات الرئاسية، حيث تنص المادة 17 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يومًا على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
تابع أحدث الأخبار عبر
