النيابة تحيل عصابة سرقة الدراجات النارية في دار السلام للمحاكمة
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الاثنين، إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الاسلاك ، لمحكمة الجنح.
النيابة تحيل عصابة سرقة الدراجات النارية في دار السلام للمحاكمة
تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت مباحث القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة دار السلام .
بمناقشته أقر بارتكابه واقعتي سرقة أخرى بذات الأسلوب وتصرفه في الدراجات النارية المستولى عليهما بالبيع لدى عميله "سيئ النية" له معلومات جنائية، وأمكن ضبطه وبحوزته الدراجات المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، وأمرت رجال المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة.
نص اعترافات عصابة إدارة منظومة التحويلات النقدية بالزيتون
أدلى تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بدائرة قسم شرطة الزيتون، وإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون.
وأكد المتهمون أنهم جزء من تشكيل عصابي كبير يساعدهم البعض في الخارج .
وأضاف المتهمون أن دورهم في مصر هو تجميع العملات الصعبة بأنواعها وبأسعار تزيد عن سعر البنك المركزي وذلك لاستقطاب زبائن بشكل اكبر ثم يقوموا بتحويلها إلى باقي المتهمين في الخارج، موضحين أنهم يقوموا بتحويل العملات إلى باقي أفراد العصابة في خارج مصر بالعملة الصعبة .
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والإضرار بالأمن القومي للبلاد.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد).
وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد، كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين في مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الاستيراد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر
