الطوائف «الوهمية» حيلة المحامين لتغيير الملة في قضايا خلع المسيحيين بمحاكم الأسرة

أكثر من 40 قضية لتغيير الملة رفضتها المحكمة وذلك بعد ثبوت أنها لا تتبع أيًا من الطوائف الثلاث المعترف بها وهى الطائفة الأرثوذكسية، الكاثوليك، الإنجيلية وأنها شهادات مزورة وصادرة عن طوائف غير معترف بها من الكنيسة وتدعى تابعيتها للطائفة الإنجليلية تحديداً حيث قامت بعض الحركات والطوائف الغير معروفة بمساعدة محامون بإصدار شهادات تغيير ملة مزورة للتحايل على المحكمة فى ظل صعوبة الحصول على شهادة لتغيير الملة بشكل مقنن ليتحول الأمر لبيزنس بين أصحاب الطوائف الغير معروفة والمحامون .

الكنيسة الإنجيلية خاطبت “العدل” بشأن الطوائف الوهمية 

الأمر الذى دفع رئيس الطائفة الإنجليلية أندريه ذكى  إلى إرسال خطاب إلى وزير العدل بشأن بعض الطوائف والحركات التى تقوم بعمل شهادات لتغيير الملة وتدعى تبعيتها للطائفة الإنجيلية وذلك بإدعاء هذه الطوائف وجود شهادات لتغيير الملة بأسعار مخفضة حيث أن شهادة تغيير الملة من أى طائفة تستلزم أن تكون الطائفة معتمدة من رئاسة الجمهورية وموثقة من وزارة الداخلية وأن ختم النسر لا يعد تقننين لهذه الطائفة الصادر منها هذه الشهادة وبالتالى لا يعتد بها فى المحاكم.

فطبقاً لهانى عزت ، مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية  فإن الطائفة الإنجيلية تنبثق منها 19 طائفة ولا يعتد بأى شهادة غير موثقة ومختومة من رئاسة الطائفة نفسها ولا يؤخذ فى الأعتبار أية شهادات لتغيير الملة الصادرة عن أية طوائف أخرى .

وكشف عزت أن هناك مافيا من المحامين تشترك مع أصحاب هذه الطوائف وبعض الحركات التى تدعى تبعيتها للطائفة الإنجيلية وتقوم ببيع هذه الشهادات مقابل أسعار تتراوح ما بين 40 إلى 70 ألف جنية الأمر الذى جعل معظم القضايا الخاصة بتغيير الملة يتم رفضها بالمحاكم  وقد يتم مقاضاه أصحابها بعد إكتشاف عدم صحة الشهادات المقدمة .

وأشار عزت أن المحامون يقومون بالتعاون مع أصحاب هذه الطوائف وهو الأمر الذى يعتبر إبتزاز من قبل المحامين سواء بعلم من الموكل أو بدون علمه حيث أن المحامى يوهم أصحاب هذه القضايا بقدرته على الحصول على حكم بإستخدام هذه الشهادة التى يقدمها له بالإتفاق مع طوائف غير معروفة وتحت بير السلم ويفاجىء برفض الدعوى بعد ذلك وقد يصل لمقاضاته جنائياً بتهمة التزوير .

كما أشار عزت إلى أن بعض المحامين يقومون بشرائها من الخارج  وفي النهاية يتم رفض القضية في النهاية  لعدم صحة الإجراءات حيث أن المحكمة لا تعترف

بشهادات تغيير الملة من الطائفة الإنجيلية بلبنان وتشترط ختم الطائفة الإنجيلية بمصر ويفاجىء الموكل بخسرانه لقضيته ورفضها وقد يلجأ البعض لتزوير ختم الكنيسة الإنجيلية بواسطة أختام مزوره تباع على الأرصفة بمنطقة  العتبة .

وطبقاً لحقوقيون أقباط فإن بعض الحركات التى تدعى تبعيتها للطائفة الإنجيلية تقوم بعمل شهادات لتغيير الملة وهو يعتبر بيزنس بالنسبة لهم .

وأشار الحقوقيون إن المشكلة قد لا تظهر فى وقتها  فبعض الموكلين حصلوا على أحكام بشهادات تغيير ملة  مزوره بمعاونة أمناء السر ثم بعد ذلك فوجئوا بمقاضاتهم من محكمة الجنايات بتهمة إستعمال محرر رسمى مزور.

طرق غير شرعية يلجأ إليها البعض لتغيير الملة 

لفت الحقوقيون أن هناك طريقتين لتغيير الملة فى حالة تغيير الملة أحدهما قانونى وشرعى والأخر بالتلاعب بالقانون ودفع الرشوه التى تبدأ من 40 وتصل إلى 100 ألف ويختلف المبلغ المطلوب من كنيسة لأخرى ومن قس لآخر.

فى حالة اللجوء للطريق الغير شرعى لتغيير الملة بشكل صورى من أجل الحصول على الطلاق أو الخلع يتم اللجوء فى هذه الحالة إلى وسيط يكون حلقة الوصل بين الطالب والقس الذى يقوم بهذه المهمة دون أن يذهب الطالب بشخصة إلى الكنيسة حتى لا يكون هذا القس معروفاً لدى الطالب ومؤخراً أصبح المحامون يلعبون دور الوسيط ويعملون كسماسرة بين راغبي الحصول على الشهادات وأصحاب الطوائف الغير معروفة .

وذلك بالاتفاق ومناصفة المبلغ المالى المدفوع بين الطرفين وذلك طبقاً لأحد الوسطاء  الذين تواصلنا معهم .

ويلجأ البعض إلى الحصول على هذه الشهادة من خارج البلاد وتحديداً عن طريق الكنيسة الإنجيلية فى لبنان وذلك بعد الوصول إلى طريق مسدود للحصول على هذه الشهادة من داخل مصر وفى هذه الحالة يطلب القاضى شهادة تحركات مرفقة بالشهادة للتأكد من ممارسة الشعائر الدينية بالإضافة إلى توثيقها من وزارة الخارجية ويتم إعتمادها من الجهات الأمنية فى مصر فى حالة طلب القاضى ذلك.

 في هذا السياق قال المحامى حسن محمود أن هناك العديد من الحالات التى تعرضت للنصب من قبل بعض المحامين الذين أوهمهم  بقدرتهم على إستخراج شهادة لتغييرالملة وإستخدامها كوسيلة للطلاق وتوفير المجهود الذى سيبذلونه من أجل إستخراج هذه الشهادة التى تستغرق ما بين 6 أشهر إلى سنة كاملة.

من بين هذه الحالات رومانى كمال الذى تعرف  على محامى من خلال صديقه يقوم بإستخراج شهادات لتغيير  الملة مقابل 50 ألف جنية وبالفعل تم الاتفاق بين الطرفين على إستخراج الشهادة لإستخدامها فى قضية الطلاق مع زوجته بعد قضاءه سنة كاملة فى محاولة إستخراج الشهادة من قبل الكنيسة الإنجيلية إلا أنه فوجىء بعدها برفض الشهادة لعدم صحة الإجراءات بعد دفعه المبلغ المتفق عليه وبعدها بدأ المحامى بالتهرب منه وعدم الرد على الهاتف الخاص به ثم علل ذلك بأنها إجراءات خاصة بالمحكمة ولكنه علم بعد ذلك أن الشهادة من طائفة غير معترف بها بالمحكمة ًوصادرة من طائفة غير معروفة.

تابع أحدث الأخبار عبر