كسب غير مشروع.. تجديد حبس المتهمة بغسل 3 ملايين جنيه في المقطم
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حبس سيدة لغسل الأموال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطها في غسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.
تجديد حبس المتهمة بغسل 3 ملايين جنيه في المقطم
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.
وتبين من التحريات أن المتهمة مكنت ذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ3 ملايين جنيه.
حبس موظف كون 20 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة
أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس موظف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتكوين ثروة مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت مكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الجهات الحكومية، لتربحه من أعمال وظيفته وتكوينه ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.
ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
عقوبة غسل الأموال
ينص القانون بحسب المادة 14 من قانون غسيل الأموال، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 مكررا، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
وشملت المادة في نص الـ 2 على مصادرة الأموال أو الأصول لـ غسيل الأموال، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسيل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
أشكال غسل الأموال
أما بالنسبة عن التنوع والأشكال لـ غسيل الأموال فتنوعت ما بين تقسيم أجزاء كبيرة من النقود إلى ودائع صغيرة متعدّدة، وغالبًا ما ينشرها على العديد من الحسابات المختلفة، لتجنّب اكتشافها، أو الاتجار في العملة والتحويلات النقدية يُستخدمان أيضًا في عمليّات غسيل الأموال، حيث يعمل مهرّبو النقود عبر الدول على إدخال مبالغ مالية عبر الحدود، وإيداعها في حسابات أجنبيّة بالمصارف، أو تتضمّن طرق غسيل الأموال أيضًا الاستثمار في الأحجار الكريمة والذهب، الأمر الذي يسهّل نقلهما، كما الاستثمار في الأصول القيمة وبيعها بحذر، مثل: العقارات، بالإضافة إلى التزوير؛ واستخدام الشركات الوهمية أي تلك ذات الحضور "على الورق" حصرًا.
تابع أحدث الأخبار عبر
